سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نرصد أبرز نتائج أعمال هيئة الرقابة الإدارية من يناير 2011 حتى إبريل 2014.. ضبط 2706 جرائم جنائية ومواد بترولية مدعمة ب244 مليون جنيه.. والتخلص من 59 ألف طن أغذية فاسدة.. وإعادة 11 مليار جنيه للدولة
حصل "اليوم السابع" على أبرز نتائج أعمال هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 إبريل 2014 فى مجالات مختلفة من بينها "حماية وتأمين المال العام"، حيث تم إيقاف إجراءات إسناد 107 مناقصات بالجهاز الإدارى للدولة، وشركات قطاع الأعمال، عن طريق استبعاد الشركات ذات العطاءات غير الجدية، أو المخالفة للقانون أو من خلال كشف علاقات المنفعة التى ظهرت بين أعضاء لجان البت والترسية الشركات مقدمة العطاءات، بالإضافة إلى أنه تم المشاركة فى 148 لجنة بيع وتأجير منشآت وعقارات وأراضى مملوكة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام بقيمة 831 مليون جنيه، أعيد من خلالها تصويب السعر الأساسى للبيع أو التأجير ليتناسب مع الأسعار السوقية السائدة. وتمكنت هيئة الرقابة من ضبط 2706 جرائم جنائية أحيلت للنيابات المختصة ما بين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة والرشوة واستغلال النفوذ، بجانب تنفيذ 2054 عملا رقابيا قد كشف عن فساد إدارى، وانحرافات ومخالفات للقوانين واللوائح 2402 موظف عام من درجات مختلفة، وتم التصرف حيالهم إما بالإحالة للنيابة الإدارية أو التنحية والنقل أو توقيع الجزاءات الإدارية. كما نجح ضباط الرقابة من ضبط 59395 طن أغذية فاسدة و3316 منتجا صناعيا ضارا وتم إعدام تلك الكميات قبل تداولها بالأسواق، وضبط 81000 طن مواد بترولية مدعمة مستولى عليها بلغت قيمتها 244 مليون جنيه وإحالة المخالفين لجهات التحقيق. واستطاعت الهيئة فى مجال إجراء التحريات لتلبية مطالب أجهزة التحقيق المختلفة "أمن الدولة والأموال العامة والنيابات الكلية والجزئية والنيابات الإدارية" فى عدد 2371 بلاغا، وتم إجراء تحريات حول 957 بلاغا لصالح جهاز الكسب غير المشروع، بجانب الانتهاء من عملية التحريات فى 272 حالة اشتباه لصالح وحدة مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تنفيذ 143 دراسة ميدانية رصدت أوجه القصور بقطاعات الدولة المتباينة، وتم فحص 818 تكليفا من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمحافظين فى موضوعات متعددة، وتمت عملية الإجراءات حول 400 مطلب إبداء الرأى بشأن وارد من المسئولين التنفيذين بالوحدات الإدارية. أما بالنسبة لمجال دعم الجهاز الإدارى بالكفاءات، تم تقييم القيادات المرشحة لشغل 30021 وظيفة على مستوى "الوزارات، الهيئات، قطاع الأعمال العام، البنوك، باقى وحدات الجهاز الإدارى للدولة" انتهت إلى تحديد واختيار الأفضل منهم لتولى تلك المناصب والوظائف، مع الاستبعاد لغير المناسب منهم. وفى مجال تأمين المواطن ورصد ما يقدم له من خدمات فتم التصرف فى 78442 شكوى وإحالة ما بها من مخالفات إلى المسئولين بالدولة وإزالة أسباب البعض منها فى ضوء أحقية الشاكين، وتم التواجد ميدانيا ب 1224 موقعا خدميا للوقوف على المصاعب التى تواجه تقديم الخدمة للمواطنين وإرسال النتائح للمسئولين لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصويب الأوضاع. وبلغت قيمة المال العام المسترد للدولة من نتائج أعمال الهيئة خلال تلك الفترة حوالى 11 مليار جنيه تتمثل فى استرداد الراضى وتحصيل ضرائب ورسوم جمركية وأموال تأمينات وأموال مختلسة، واسترجاع أموال صرفت بدون وجه حق. الرقابة الإدارية ، المال العام ، النيابة العامة ، الجهاز الإدارى بالدولة موضوعات متعلقة.. أزمة بين "المركزى للمحاسبات" والنيابة والحكومة لحفظ بلاغات الحزام الأخضر ونادى الزهور.. وعضو بالجهاز: تم رفض طلبنا بصورة من التحقيقات.. ومطالبات بإلغاء تمثيل "الرقابة الإدارية" لمصر بالأمم المتحدة "محلب" يشكل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية لدراسة ظواهر انحراف المجتمع
