أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه من خلال عملية الرصد التى قام بها المجلس لحالات التحرش التى تعرضت لها الفتيات والسيدات فى الشارع المصرى خلال الاحتفال بعيد الفطر هذا العام، لوحظ انخفاض نسبة هذه الحالات بدرجة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية. وأشارت "التلاوى" فى بيان لها اليوم الاثنين، إلى أن تفشى ظاهرة التحرش الجنسى خلال الأعوام الماضية وصل إلى درجة أنها أصبحت شبحا يهدد أمن وسلامة المرأة فى الشارع المصرى، مما آثار حالة من الاستياء والسخط الشديدين لدى جموع الأسر المصرية، ودفع البعض خوفاً على بناتهم ونسائهم إلى منعهن من الخروج من المنزل خاصة فى فترة الأعياد والمناسبات العامة. وأضافت "التلاوى" أنه من هذا المنطلق جاء استشعار المجلس إلى ضرورة التصدى بكل قوة لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصرى لذا قام المجلس ببذل العديد من الجهود فى هذا المجال كان آخرها توقيع المجلس مذكرة تفاهم مع كل من وزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والعدل، لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى. وأكدت "التلاوى" أن هذا الانخفاض فى نسبة حالات التحرش عن الأعوام السابقة، جاء كثمرة للجهود التى قام بها المجلس بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المجلس بذل جهوداً عديدة فى هذا المجال منذ عام 2009 . وكان أهم هذه الجهود إعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة والذى تم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين فى قانون العقوبات الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور. كما قام المجلس بتخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى التحرش، وأوضحت التلاوى أن المجلس كان حريصا على الاتصال والتعاون مع الحركات المناهضة للتحرش ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لمتابعة الموقف وللتعرف على الحالات المبلغ عنها لاتخاذ كافة التدابير وتقديم المساندة القانونية للسيدات فى حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية. كما قام المجلس بعدد من حملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من خلال الإعلام والتعليم والوعى العام، وتهدف هذه الحملات إلى العمل على تغيير الثقافات والممارسات المجتمعية لنبذ العنف، وحشد وسائل الإعلام والقائمين بالخطاب الدينى، وتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة والفتاة. وجاء قيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة استجابة لمطالب المجلس والتى تهدف إلى مواجهة العنف ضد المرأة من خلال تعيين ضابطات شرطة بالوحدة تقوم بالتنقل بالمحافظات لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف.
