رحب شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ، بمبادرة وزير الاستثمار أشرف سالمان لبحث أمكانية تداول السندات بالبورصة . وأكد فى تصريح خاص ل" اليوم السابع" أن البنك المركزى له دورى حيوى وهام فى تنشيط سوق السندات بالبورصة من خلال مخاطبة البنوك العاملة على القيام بدور صانع سوق للسند. وأوضح أن القانون يسمح بتداولها والأية الخاصة به موجودة ولكن لا يتم تداولها بالبورصة، لافتا إلى ان البنك المركزى يقوم بعمل مزادين كل أسبوع لصالح وزارة المالية ، وتوقم البنوك وشركات التامين بشراء السندات وتحتفظ بها لميعاد الإستحقاق ولم يتم تداولها بالبورصة نظرا لعدم بيع المؤسسات السندات. ويرى انه لابد من تنشيطها وإتاحتها للمستثمرين بحيث يكون هناك سهولة فى البيع والشراء من السوق. واوضح من ضمن انواع السندات هو سندات الإيراد والتى تعد نوع جديد من السندات والتى تتيح للشركات الحكومية، تمويل المشروعات الحكومية فى مصر، لأول مرة، وأوضح أن الشركات الحكومية هى الوحيدة التى تقبل على السندات، لافتا إلى أن المتعاملين يقبلون على السندات نظرا لأنها مضمونة من الحكومة مثل سندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يحسب عائد هذه السندات الإيرادية من خلال نسبة معينة من إيرادات المشروع الذى أصدرت من أجله السندات. وأضاف أنها ستكون مرتبطة وقت طرحها بأسعار أذون الخزانة والسندات، علاوة على أن إصدارها سيكون على الأدوات خالية المخاطر، لافتا إلى أن العائد يرتفع نسبة قليلة تعبيرًا عن الارتفاع النسبى فى درجة المخاطر، خاصة وأنها مضمونة من الحكومة. وتنص المادة الخاصة بتعاملات السند الإيرادى فى لائحة تعديل قواعد القيد الجديدة، أنه يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة المصرية أو وحدات الإدارة المحلية، بعد موافقة وزارة المالية على إصدار سندات إيراد لتمويل مشروعاتها الإنتاجية أو الخدمية، ويتم سداد قيمة هذه السندات وعوائدها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة عن تلك المشروعات وغيرها من الإيرادات التى تحددها الجهة مصدرة السندات.