أكد المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أنه من حق رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، العفو عن طلاب الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية، الذين قد صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، استنادا لما نص عليه الدستور المصرى فى المادة 155، وذلك عقب أخذ رأى مجلس الوزراء بصورة استشارية وليست التزامية، نظرا لما ورد بالدستور . وأضاف الخطيب ل"اليوم السابع"، أن العفو الرئاسى لا يعد تعديا على استقلال القضاء أو تدخلا فى شئونه، لأن هذا الحق ورد فى النصوص الدستورية، ولكن تنفيذ هذا الحق الدستورى لرئيس الجمهورية يكون عقب الانتهاء من كافة التحقيقات وصدور الأحكام القضائية فى هذه القضايا دون تدخل منه فى إجراءتها أثناء مراحل سيرها . من جانبه، قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة بيروت بالإسكندرية ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إنه يجوز للرئيس البلاد طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، أن يصدر قرارا بالعفو الجزئى عن من صدر ضدهم أحكام جنائية فى حالات استثنائية حددها القانون، أما بالنسبة للعفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وهو ما ينفى صفة التجريم عن الأفعال المجرمة جنائيا التى بسببها قد حكم على المتهمين. وأوضح "مهران" أن الرئيس السيسى يقتضى أن يصدر بصفته المعبر عن روح القانون، قرارات بالعفو الجزئى عن عدد من المساجين الذين قاضوا فترة من العقوبة، إذا كانوا من غير الخطرين على الأمن العام، وكانت ظروفهم العمرية والصحية تقتضى معاملتهم بعينة الرأفة لاسيما الشباب الذين يخشى عليهم من تواجدهم داخل السجون، أن تنهار حياتهم ويضيع مستقبلهم ويحاولوا من مجرمين بالصدفة إلى مجرمين حقيقيين، فحماية لمستقبلهم وللوطن، فمن الضرورى العفو عنهم . وفى ذات السياق أشار صابر عمار الأمين العام المساعد للاتحاد المحامين العرب، إلى أن العفو الشامل يحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن سلطة التشريع فى القانون أصبحت مقيدة بموافقة الوزراء، وأن العفو الجزئى يكون فى المناسبات والأعياد طبقا لقانون الإجراءات وقانون السجون ،طبقا لما ورد فى الدستور الجديد .
