تلقت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، التظلم رقم 246 المقدم من شركة روومز للتجارة والتوكيلات التجارية "صالونى للأثاث" المملوكة لرجل الأعمال محمود مالك وآخرين على قرار اللجنة بالتحفظ على مجموعة المحلات الخاصة به باعتبارها من ممتلكات شقيقه حسن مالك رجل الأعمال الإخوانى، والذى أصدر مؤخرا قرارا بالتحفظ على جميع أمواله وشركاته . وقال محمود مالك فى تظلمه إنه فوجئ بقيام لجنة حصر أموال الإخوان بإدراج محلات "صالوني" ضمن قائمة الشركات المتحفظ عليها تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان واعتبارها إحدى الشركات المملوكة لشقيقه الإخوانى حسن مالك . وأوضح "محمود" أن شقيقه "حسن مالك" ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بمحلات "صالوني" وفقا للسجل التجارى الصادر للشركة علاوة على أن جميع المساهمين بهذه الشركة ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان الصادر فى حقها الحكم بحظر أنشطتها والتحفظ على أموال أعضائها كما انه لا توجد علاقة بين هذه المحلات وشركات استقبال أو سرار المملوكة لشقيقه وذلك لوجود كيان مستقل بها بعيدا عن هذه الشركات . وأردف قائلا : "انه لا يوجد أى مبرر قانونى بالتحفظ على مجموعة المحلات ويضار المساهمين ويشرد 150 عامل بهذه المحلات لمجرد انه شقيق رجل الإعمال الإخوانى حسن مالك الأمر الذى يؤثر على مناخ الاستثمار فى مصر فضلا عن كونه مواطن مصرى ليس له علاقة بجماعة أو حزب سياسى" . وطلب فى نهاية تظلمه برفع اسم شركة صالونى من قائمة الشركات المتحفظ عليها طبقا لما تقدم لوجود التزامات ملحة على الشركة من مستحقات العاملين والموردين . من جانبه قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان أن اللجنة لم تنتهى بعد من دراسة التظلمات المقدمة إليها والتى من بينها تظلم "محمود مالك" للبت فيه وإعلان نتيجته . وأوضح "خميس" أن لجان التحقيق المشكلة من شركة عمر افتدى انتهت من فحص وجرد جميع الشركات المتحفظ عليها مؤخرا والمملوكة للقياديين الاخوانيين حسن مالك وخيرت الشاطر والتى من بينها استقبال وصالونى للأثاث والفريدة للملابس الجاهزة والشهاب لسيارات ومالك جروب للتجارة وسرار للبدل الجاهزة والبالغ عدد فروعها 35 فرع . تظلم محمود مالك تظلم محمود مالك
