لجنة تقييم آثار إزالة حاويات السويس المسرطنة: "اللاندين" فى الحاويات مغشوش وهناك خطورة على صحة المواطنين.. ومحافظ السويس تم رصد 900 ألف طن والحاويات مسرطنة وليست مشعة

عقدت بكلية العلوم جامعة الإسكندرية صباح، أمس، بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، لجنة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للتخلص من حاويات اللاندين الموجودة بميناء الأدبية، وجلسة استماع، وذلك للتوعية بآثار الحاويات وكيفية التعامل مع المشاكل المشابهة فى المستقبل وكيفية إعداد كوادر قادرة على التعامل مع مثل هذه المشكلات، وذلك بحضور اللواء العربى السروى محافظ السويس، والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس، وكافة الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء بحرى "حسن فلاح" رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأشارت اللجنة خلال عرضها برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده، والدكتور علاء الدين رمضان، عن وضع الحاويات ونتائج عمل اللجنة وطرق إزالتها ومخاطرها، أنه فى حالة اتباع الطرق العلمية سيتم إزالة الحاويات خلال 9 أشهر فقط.
وأضافت اللجنة فى عرضها أنها اكتشفت مفاجأة أثناء فحص الحاويات وتحليلها أن مادة اللاندين الموجودة بالحاويات وهى مادة متوسطة السمية، ومغشوشة، وهو ما تسبب فى وجود ضرر لها بمساحة 3670 مترا أى تعنى تأثير واضح على منطقة صوامع القمح بالميناء وهو ما يؤثر على العاملين وكافة الشركات العاملة والقريبة من الحاويات.
وقال أعضاء اللجنة إنهم فى نهاية عملهم يطالبون باتخاذ قرارات سريعة والانتهاء فى أسرع وقت باتخاذ قرار وإنهاء الإجراءات لطرح الحاويات فى مناقصة عالمية لإزالة الحاويات خلال 9 شهور فى حال تطبيع الدراسة العلمية التى قاموا بإعدادها، مقدمين الشكر لطارق صلاح من جهاز شئون البيئة ومسئولى ميناء الأدبية لتذليل كافة العقبات أمامهم أثناء عملهم.
وأشاد رئيس اللجنة بالحضور وملاحظات عبد الحميد كمال القيادى بحزب التجمع وممثل القوى الشعبية الذى طالب بتحديث عمل اللجنة ونتائجها لأنها اعتمدت على تقارير الوضع بالسويس لعام 2009 وهو تقرير قديم نسبى وطالب أيضا بعمل مؤتمر علمى بحضور خبراء بالبيئة لوضع آلية عمل لحماية الأوضاع البيئة خاصة من تلوث الهواء والشواطئ وحماية الثروة السمكية على أن يكون لجامعة السويس ومعهد علوم البحار وجهاز شئون البيئة المساهمة الكبرى فى تنظيم المؤتمر ووضع الاليات وتنفيذها.
وأشار عدد من الحضور التنفيذيين التابعين لهيئة موانئ البحر الأحمر أن هناك خطوات اتخذت للتخلص من هذه الحاويات بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية مايو 2012 برئاسة وزير البيئة وعضوية الطاقة الذرية ووزارة النقل وهيئة الموانئ والقوات المسلحة وبدأت الاجتماعات يونيه 2012 لاتخاذ الحلول المناسبة حيث تم مخاطبة منظمة الفاو التى أرسلت خبيرا قام بمعاينة الحاويات وأخذ عينات منها للتحليل وإعداد كراسة شروط مكونة من 110 ورقة لطرحها فى مناقصة عالمية وتكلفة عملية التخلص منها حوالى مليون دولار شاملة جميع الإجراءات ويستغرق ذلك حوالى 12 شهرا وسيتم التخلص من 220 طنا والموجودة بميناء الأدبية عن إعادة التصدير والترميد فى أحد الدول الأجنبية المتاح عندها هذا النوع من النشاط وكان قد أسند لكلية العلوم جامعة الإسكندرية بإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لعملية إعادة التعبئة والتصدير كأجراء سابق لبدء عملية التنفيذ الفعلية .
وقامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات للجنة لإعداد تقريرها كما تابعت الهيئة المشكلة منذ بدايتها بالاتصال بكافة الجهات لتفعيل حلول مناسبة للتخلص من هذه الحاويات.
وقدم اللواء العربى السروى محافظ السويس الشكر للدكتور محمد إسماعيل عميد كلية علوم جامعة الإسكندرية وفريق العمل المعاون له من أساتذة كلية العلوم على الدراسة القوية التى أعدت للتخلص من هذه الحاويات بميناء الأدبية، موضحا أنه تم رصد مبلغ 900 مليون دولار للقضاء على الحاويات فى أسرع وقت فى أحد المدافن الصحية المتخصصة لذلك، موضحا أن الحاويات ليس مشعة كما يتردد والتقارير أثبت ذلك.
ومن جانبه طالب جاد عساف مدير الإدارة المركزية لجمارك السويس من أعضاء اللجنة بعمل دورة تدريبية تثقيفية للعاملين بالجمارك حماية لهم من أى مخاطر بيئة والطرق العلمية للتعامل مع أى حاويات تحتوى على مادة اللندين أو أى مواد خطرة حفاظا عليهم.
يذكر أن أعضاء اللجنة هم "الدكتور محمد إسماعيل عبده - علاء الدين رمضان - محمد يوسف - محمد أحمد عوض - أشرف زهران – أنور عبد العزيز – محمد خيرى – أسماء عثمان – شيرين خطاب – محمود عباس – إسلام على حسن "
تعود واقعة هذه الحاويات إلى أوائل عام 1999 عندما قام أحد المستوردين باستيراد 15 حاوية تحتوى على مبيدات حشرية فى عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى، حيث أتت الشحنة عن طريق فرنسا مرورا بميناء أغادير بالمغرب، ثم إلى المنطقة الحرة ببورسعيد، ثم أعقب ذلك قيام المستورد بإرسال الحاويات إلى ميناء الأدبية بالسويس، وبالكشف تبين أنها مواد مشعة مسرطنة بشكل خطير، والمفارقة أنه تبين عند فرز الشحنة وجود لافتة مكتوبة على الحاويات تقول: "مصرح دخولها البلاد"، وبداخل الحاوية مكتوب على الشحنة، "مواد غير مصرح بها الدخول إلى البلاد"، فتم التحفظ على الشحنة وقام المستورد بالقيام بعمل أذون شحن، وتم ترحيل 5 حاويات إلى ميناء السنغال، فى عام 2000 ثم اختفى نهائيا صاحب الشحنة والشركة المستوردة.
وأبلغت المنطقة الحرة النيابة أنه تم القبض على "ع.س"، صاحب المخازن التى تم وضع الشحنة بها فى مصر، وحكم عليه بالسجن، ثم استأنف وحصل على براءة من القضية، وظل الوضع معلقاً حتى استطاع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ السويس الإسبق اللواء سيف جلال من الضغط على رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف الذى أصدر قراراً فى منتصف عام 2010 بإعدام الشحنة فى (الناصرية بالإسكندرية) المدفن الصحى، ولكن سرعان ما تدخلت وزارة شئون البيئة رافضة القرار معللة ذلك باحتمالية تأثر المياه الجوفية من دفن الشحنة وإعدامها بالمدفن الصحى لخطورتها، بعد ذلك تم التفاوض مع شركة لافارج الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة من أجل إعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة الذى رفضت خوفاً من تصاعد أبخرة سرطانية عقب إعدام الشحنة تؤثر على العاملين والمنطقة المحيطة بالكامل.
وفى شهر مارس 2012 أخطرت هيئة الطاقة الذرية تقرير لإدارة الميناء عن الوضع النهائى للشحنات التى قامت بدورها برفعه للمجلس العسكرى لاتخاذ القرار المناسب لإعدام هذه الشحنات، حيث جدد العاملون بالميناء خلال عام 2012 طلباتهم واستغاثتهم للمجلس العسكرى لإنقاذهم من هذه الشحنة والمسرطنة والمشعة التى تشكل خطورة على حياتهم، بالإضافة إلى أن الميناء يستقبل يومياً مواد غذائية وسلعية، بالإضافة إلى الشحنات الحيوانية، وهو ما يعرض هذه الشحنات فى أى لحظة إلى التأثر، نظراً لتحلل الشحنات الملوثة داخل الميناء.
وبالرغم من الإعلان أوائل 2013 عن المضى قدما فى حل الأزمة وتبنى حكومة قنديل فى العهد السابق هذا الأمر ولكن على أرض الواقع لم يتم شئ.
موضوعات متعلقة
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعقد جلسة لبحث حل أزمة حاويات الأدبية