بدأت البنوك العامة والبنك المركزى اليوم الثلاثاء تطبيق الحد الأقصى للأجور، بخفض كل من يتجاوز دخله الشهرى 42 ألف جنيه إلى هذا الحد، وهو ما تم صرفه اليوم لقيادات البنك المركزى المصرى، هشام رامز، وكبار العاملين بالبنك. قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه تم صرف رواتب جميع العاملين بالبنك المركزى اليوم الثلاثاء، بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور بحد أقصى 42 ألف جنيه. كان "اليوم السابع" قد انفرد قبل أيام، بخبر مفاده أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأى جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا. وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن ال42 ألف جنيه، إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء. كان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون. وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى ال42 ألف جنيه سوف يخفّض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد. ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزة بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب الشهر الجارى. وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان. وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز ال100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى الصادر مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه. وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن سقف ال42 ألف جنيه، إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء. ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى 1200. تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون". كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل. موضوعات متعلقة: هشام رامز ل"اليوم السابع": تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنك المركزى والبنوك العامة "فورًا" وفقًا للقانون.. والتنفيذ على رواتب شهر يوليو الجارى.. وخفض إجمالى الأجر لمن يتجاوز ال42 ألف جنيه لهذا الحد مسؤول: صرفنا اليوم رواتب العاملين بالبنك المركزى بالحد الأقصى للأجور مسئول بالبنك المركزى ل"اليوم السابع": 72 مليون جنيه سنويًا يوفرها الحد الأقصى للأجور بالبنوك.. و5.6 مليار قيمة الرواتب بالمركزى والأهلى ومصر والقاهرة.. نلتزم بالتنفيذ الشهر الجارى مفاجأة.. القرار الجمهورى بالحد الأقصى للأجور يشمل البنك المركزى والبنوك العامة والبترول وموظفى الطيران.. مصادر: لا استثناء لأية جهات حكومية من سقف ال42 ألف جنيه
