حذر سامى محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة من تراجع السياحة العربية البينية إلى 37 % فى عام 2020 ،بعد ارتفاع نسبة زيارة السائح العربى للدول الأجنبية حيث بلغت 58 % بينما بلغت 42% للمقاصد العربية هذا العام، أكد سامى أن أسباب انخفاض السياحة بين الدول العربية تعود إلى صعوبة الإجراءات فى الموانىء والمطارات، وسوء المعاملة التى يلاقها السائح العربى، والدعاية السيئة من قبل وسائل الإعلام المختلفة، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لهما بالإضافة إلى ظاهرة التغيير المناخى فى مصر وارتفاع معدلات التلوث فى القاهرة. أكد رئيس قطاع السياحة الدولية فى افتتاح المؤتمر الدولى للسياحة العربية البينية أمس أن مصر حصلت على المركز 64 من ضمن 133 دولة فى عدد السياح، وكان نصيب مصر من السياح القادمين بمنطقة الشرق الأوسط 25 %، وكما حصلنا على نسبة 58 % من الوافدين لشمال أفريقيا، واستحوذت مصر على 1% من إجمالى السياحة العالمية. أضاف محمود أن السياحة العربية الوافدة لمصر حققت 2.5 مليون ليلة سياحية بنسبة 19.7 % من اجمالى الليالى السياحية التى بلغت 126 مليونا و500 ألف ليلة سياحية، مشيراً إلى أن هيئة تنشيط السياحة ستقوم بحملة ترويجية بالدول العربية ستبدأ فى مايو القادم بتكلفة 20 مليون جنيه لتنشيط السياحة القادمة خاصة فى شهر رمضان القادم، وعلى رأس هذه الدول ليبيا والسعودية والإمارات، وتم استبعاد الجزائر وقطر لضعف السياحة الوافدة لمصر. كشف هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة عن وجود مخطط لإنشاء مجلس أعلى يرأسه رئيس الوزراء بشرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء بنهاية 2020 بتكلفة تصل 1.3 مليار جنيه، بتمويل 52% من الجانب الحكومى والمنح المقدمة من الدول، وبتمويل 48% من القطاع الخاص مشيراً إلى إنشاء صندوق خاص للتمويل المشروع وتخصيص فرق مدربة لمتابعة أعمال تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء والاستعانة بالخبراء وأساتذة الجامعات فى هذا الشأن. أكد زعزوع خلال المؤتمرعلى أن السائح أصبح أكثر إدراكاً بأهمية الحفاظ على البيئة، وبدأ يحدث تحول فى سلوك السائح بتفضيله للمقاصد السياحية التى تراعى الاشتراطات البيئية من غيرها، مؤكداً إن هذا التحول سيؤثر مباشرة على القطاع السياحى المصرى، وأن الحكومة اتخذت خطوات جادة منذ عام 2007 لتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتحويل المدن السياحية إلى مدن خضراء وتم البدء بمدينة شرم الشيخ، وأوضح زعزوع أن مفهوم الاقتصاد الأخضر يقصد به استخدام المصادر البديلة مثل الرياح والشمس لتقليل ظاهرة الاحتباس الحرارى الذى أدى إلى التغيير المناخى ويؤثر على التوزان البيئى. أضاف مساعد وزير السياحة أن التحول للاقتصاد الأخضر يتطلب تغيير البيئة التشريعية والقانونية، وتحفيز العاملين على الاقتصاد الأخضر من خلال منح وحوافز ضريبية للوظائف المرتبطة بالطاقة النظيفة. أشار إلى أن متوسط الزيادة السنوية فى العالم للسياح تبلغ 4 % فى حين المعدل السنوى المتجه للسياحة الخضراء 15 %، مما يتطلب مساهمة قطاع السياحة فى إصلاح الضرر والتى تصل نسبته إلى 5% ناتجة من الغازات الكربونية المنبعثة من رحلات الطيران.
