يطلق مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار حوارا وطنيا حول بدائل السياسات فى مصر من خلال ورشة عمل بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعى، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، ومكتب التعاون الإيطالى، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 18 و19 يناير الجارى. ويحضر المنتدى العديد من السادة الوزراء منهم الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، واللواء عبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم، بالإضافة لنخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال وممثلى منظمات المجتمع المدنى وسفراء وممثلى الدول والجهات الدولية فى مصر. وأكد الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات، أن المنتدى يهدف لإطلاق حوار وطنى حول السياسات العامة فى مصر، وبناء توافق حول مجموعة من الأهداف الاجتماعية اللازمة للنهوض بالعملية التنموية، حيث تبرز أهمية التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف، كما يتناول المنتدى دور الدولة نحو توفير حياة كريمة لكل مواطن مصرى من خلال منظومة يتضافر فيها النمو الاقتصادى مع التنمية الاجتماعية الشاملة، باعتبار أن النمو الاقتصادى لا يمثل قيمة حقيقية إذا لم يشعر به المواطن وإذا لم يترك أثراً فى حياته. ويركز المنتدى على خمسة محاور أساسية أبرزها محور عدالة التنمية، وذلك من خلال رصد ومتابعة مؤشرات الفقر والظواهر المرتبطة بها بصورة دورية ومتابعة وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة بما فيها سياسات الإنفاق العام، بينما يركز المحور الثانى على خلق رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك فى ظل عدم اكتمال عملية التنمية بدون تضافر جهود هذه الأطراف. ويشير المحور الثالث إلى التكامل بين الخريطة الاستثمارية وخريطة الفقر، ويتناول المحور الرابع مبادرة الحكومة لتنمية الألف قرية الأكثر فقراً التى تهدف إلى تحسين معيشة قاطنى هذه القرى المستهدفة بصورة مستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل الحصول عليها بصورة عادلة وبتكلفة مناسبة تعمل على تخفيض مستوى الفقر، ويناقش المحور الأخير ظاهرة الفساد والجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال تحليلها وتشخيصها فى المجتمع المصرى والرصد والتقييم الدولى والمحلى لمؤشرات الحكم الرشيد فى مصر، ويتناول هذا المحور الدراسات والمؤشرات التى تم إعدادها فى مجال قياس جودة الحكم والمسوح القومية لآراء المواطنين حول الفساد والنظام القضائى وجودة الخدمات الحكومية فى مصر.
