انتهت نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام الأول للنيابات، من تحقيقاتها المبدئية فى واقعة القمار المتهم فيها عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى، وصاحب شركة اتصالات، حيث استمعت النيابة إلى جميع أطراف القضية ماعدا النائب المتهم، حيث لم يرد حتى الآن إلى النيابة رد مجلس الشعب حول إجراءات رفع الحصانة عنه حتى يتم التحقيق معه. حيث وجهت النيابة إلى المتهم الثانى فى القضية خالد عبد الحميد صاحب شركة الاتصالات صديق عضو مجلس الشعب، تهم التزوير فى جواز سفر ولعب القمار ودخول أماكن غير مصرح بدخولها للمصريين، لكنها لم تقم بتوجيه أى اتهام رسمى حتى الآن إلى النائب ياسر صلاح عضو مجلس الشعب، حيث لم تستمع لأقواله حتى الآن لعدم ورود مذكرة مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عنه لبدء التحقيق. كان أحمد الشريف وكيل أول النيابة قد استمع إلى أقوال كل من ضابط شرطة السياحة وصراف فندق سوفتيل، اللذين أكدا الواقعة بأنه تلقى الإخطار من الصراف الذى أخبره بوجود المتهمين يمارسان القمار داخل صالة اللعب بفندق سوفتيل، إلا أنه عندما توجه للقبض عليهم أقر أنه عضو مجلس شعب عن دائرة الزاوية الحمراء، الأمر الذى دفعه إلى إخلاء سبيله والقبض على زميله صاحب شركة الاتصالات. بدأت الواقعة حين توجه النائب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، وممثل دائرة الزاوية الحمراء، إلى فندق سوفيتيل بصحبة صديق له، واستبدل دولارات من منفذ الصرافة بالفندق، وقال للصراف إنه عضو مجلس الشعب، كاشفاً عن شخصيته إلا أن الصراف فوجئ بهما بعد دقائق داخل صالة القمار يمارسان اللعب. ولما كان دخول صالات القمار محظوراً بحكم القانون على المصريين، أخطر الصراف ضابط شرطة السياحة الذى توجه إلى صالة القمار لضبط المتهمين، وبسؤالهما أبرزا جوازى سفر تابعين لدولة غينيا، وأثبت الضابط فى المحضر أن جواز سفر النائب باسم "مصطفى صلاح". وبعد مداولات كشف النائب عن شخصيته للضابط، وأخرج له بطاقة مجلس الشعب، فأخلى الضابط سبيله لتمتعه بالحصانة، فيما أحال صديقه للنيابة التى أفرجت عنه بكفالة 2000 جنيه.
