قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً سنيًا فى ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو الماضى. وأضافت فى بيان لها يوم الجمعة أن "عمليات الإعدام، تمت فى جميع الحالات عدا واحدة، أثناء فرار المقاتلين من الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة"، مشيرة إلى أن "الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات تنتمى إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون الثامنة عشرة". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "هيومن رايتس ووتش": "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغضى الطرف عن نوبات القتل الطائفى التى ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها"، بحسب البيان. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه "يتعين على لجنة دولية لتقصى الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق فى الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولى لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقى، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها". وقال أكثر من عشرة من السكان والنشطاء فى مناطق الهجمات ل هيومن رايتس ووتش، إنهم يعتقدون أنه مع شروع داعش فى إطلاق سراح السجناء السنة فى مناطق أخرى أثناء زحفها جنوباً، قامت قوات الأمن والمليشيات العراقية بقتل السجناء لمنعهم من الانضمام إلى التمرد، إضافة إلى الانتقام من قتل داعش لجنود الحكومة الأسرى، وفق البيان. وقالت المنظمة الدولية إن "على الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول الضالعة فى العراق أن توقف مساعداتها العسكرية لحكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى) المالكى حتى تتخذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم من قبيل قتل السجناء، وينبغى للتحقيق الدولى فى انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولى لحقوق الإنسان، من جانب كافة أطراف النزاع العراقي". وقال جو ستورك: "فى كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، تشير الشهادات التى سمعناها مباشرة إلى قيام قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة بذبح رجال أسرى بأعداد كبيرة، فيما كانت داعش والمقاتلون المتحالفون معها يستعدون للاستيلاء على المنطقة".
