أكد هانى قدرى وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تراعى فى المقام الأول محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه. وقال قدرى - خلال لقائه مع شبكة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة،" إنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية. وأضاف قدرى، أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحا فى كثير من المحافظات منها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وفى جنوبالقاهرة وبعض المناطق فى محافظة القاهرة ، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز ، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30 % كان يتم تسريبهم ولا يستفيد منهم المواطن ، وإنما يذهب إلى غير مستحقيه. وردا على سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلى الأغنياء أكد قدرى " أن هذا الكلام غير صحيح ، مشيرا إلى أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم ، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط ، وهو ما يعنى أن باقى 100 مليون يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى ، وأوضح " أن ذلك ينافى مبدأ العدالة الاجتماعية فى التوزيع ، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات ، فإنه لم ينقص عنهم شيء ، وإنما غير المستفيد من ذلك ال 90% المتبقية ". ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة ، مشيرا إلى أن المعاشات تم زيادة مرتين هذه العام ، الأولى فى شهر يناير لهذا العام زادت 10% ، وفى شهر يوليو الحالى زادت 10% أيضا ، كما تم زيادة الأجور إلى 10 %. وبالنسبة إلى الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصى للأجور على موظفى الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدرى " إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور ، وأن القانون يلزم كل فرد يقر على نفس بأنه تخطى الحد القصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة". ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور فى مصر ، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أى موظف فى الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفى ، وأوضح أنه لن يتقاضى أى موظف على مستوى الدولة أى مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفى المسجل فى جهة عمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى ، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقى إلى جهة عمله. وأكد وزير المالية - ردا على سؤال حول إستثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور - " إن القانون لايستثنى أحد ، وسيتطبق على الجميع "، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95% ، لافتا إلى أن العقبة التى واجهتم هى الصناديق الخاصة ، لان نظام هذه الصناديق معقد بعض الشيء فى التعامل ، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حده. وأشار إلى أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالى 45% ، موضحا أن العام الماضى كان مخصص لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالى تم وضع 50 مليار جنيه ، وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منها مخصص لمياه الشرب والصرف الصحى، وجزء آخر يذهب إلى باقى المرافق الموجودة، مؤكدا على أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافى لها ، حيث يتم التوزيع على كافة المحافظات.
