سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير البيئة فى حواره ل"اليوم السابع": النيل خط أحمر وتلويثه جريمة.. الرأى العام "هول" قضية الفحم.. استقلت فى عهد مرسى حتى لا أتحمل دماء المصريين.. و"الحرية والعدالة" كان يدير ملفات الدولة
تلاحقه الشائعات أينما حل، قيل عنه إنه ينتمى لحزب الحرية والعدالة بعد اختياره وزيرًا للبيئة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد بل اعتبره البعض مقربًا من الحزب الوطنى وخرجت الشائعات أنه قريب زكريا عزمى، إلا أنه أثبت كذب هذه الشائعات عندما تقدم باستقالته مع خمسة من الوزراء فى ذلك الوقت من حكومة هشام قنديل يوم 1 يوليو 2013 على خلفية نزول ملايين المتظاهرين ضد نظام الإخوان، مبررا استقالته فى ذلك الوقت بأنه يسجّل اعتراضه على تعامل الحكومة والسلطة مع مطالب الشعب وأنه لن يتحمل مسئولية إراقة دماء المصريين، إنه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، الذى تولى وزارة البيئة مرتين والذى يملك سر التفاصيل والملفات الشائكة بالبيئة.. "اليوم السابع" يفتح معه المسكوت عنه فى البيئة وحقيقة عودته للوزارة لتمرير ملف الفحم وخطته خلال الفترة المقبلة وذلك من داخل طائرة هليكوبتر استقلها فى أولى جولاته لمتابعة ملف تلوث النيل. عاصرت رئيسين بانتماءات أيديولوجية مختلفة تكاد تكون متناقضة، كيف ترى الفرق بينهما فيما يخص عملك كوزير للبيئة؟ بالتأكيد مختلفون تماما، وأنا لم تكن لى علاقة شخصية مع أيهما لكنى عرفت الرئيس السيسى من برنامجه الانتخابى فكان حديثه متوازنًا، ويوحد ولا يفرق، وقام بالتركيز على نقاط الالتقاء وليس نقاط الاختلاف، وهذه هى عناصر القائد الذى يركز على العلاقات الإيجابية وليس العلاقات السلبية، ويؤكد أن مصر مازالت ولادة ولديها القدرة على الحشد واتخاذ القرار والسيسى دارس جيد لمشكلات مجتمعه، وأن المحور الرئيسى الذى يلعب عليه هو مشاركة الشعب بكل طوائفه سواء القطاع الخاص وأن الدولة يكون دورها وضع الأهداف معتمدة على الشعب المصرى، والعمل مع الظهير السياسى لهذا المواطن، وهذه هى العلاقة المباشرة بين الحاكم والمواطن والعمل على إنجازات سريعة ومحسوسة للمواطن، الذى لدية القدرة على الصبر إذا وثق فى قائده كما أنه ليس ضد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، رغم أنه لم يتطرق بلذلك بشكل مباشر فى برنامجه، لأن التحدى الأكبر هو التغيير الاقتصادى واختيار أنسب البدائل البيئية المتاحة، وإن لدينا أزمة فى الطاقة وبصرف النظر عما إذا كنا سندخل كهرباء أو فحم كمصدر للطاقة المهم أن نحل الأزمة وكان السيسى زكى جدًا، وألمح أنه "مالوش مشاكل مع الفحم" وأن الطاقة الجديدة والمتجددة وتنوع المصادر فيها مهم فكان الكلام متوازنا، وبعد أن أصبح السيسى رئيسا رأيت فيه جانبا آخر، وهو أنه يركز على أدق التفاصيل ويعرفها عن ظهر قلب ولديه نظرة شمولية لكل الوزارات ويريد "تربيط" الوزارات سويًا، وركز على المعاملة المنضبطة للمرؤوسين، وأصدر قرارًا بلجنة لدراسة كل التغيرات التشريعية ومن ضمنها وزارة البيئة". وبالنسبة للرئيس المعزول، ماهى الكواليس غير المعروفة وراء استقالتك يوم 1 يوليو 2013؟ أنا تقدمت باستقالتى من منصبى كوزير للبيئة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى مع عدد من الوزراء حتى لا أتحمل مسئولية الدماء التى سالت فى شوارع البلاد مع بداية ثورة 30 يونيو، ورأيت وقتها أن استقالتى بمثابة تسجيل رسمى على اعتراضى على تعامل الحكومة والسلطة مع مطالب الشعب ولم ألتق "مرسى" إلا 3 مرات فقط، وكنت أقدم تقاريرى طوال فترة الوزارة لرئيس الوزراء هشام قنديل، وخلال فترتى فى الوزارة استطعت أن أنجز ملفات كثيرة ربما كان عدم حلها سيؤدى إلى احتقان بين فئات الشعب كملف محميات وادى الريان، أما فيما يخص ملف النظافة فكانت تديره الكتلة السياسية بحزب الحرية والعدالة. قلت إنك شرعت فى كتابة مذكراتك عن فترة عملك كوزير فى حكومة الإخوان إلى أين وصلت ومتى سيتم النشر؟ بالفعل أنا فكرت فى كتابة مذكرات بعنوان "وزير بيئة فى حكومة الإخوان" لكشف كواليس أول حكومة فى عهد الرئيس المعزول، ولكن تكليفى بحقيبة الوزارة فى عهد الرئيس السيسى يمنعنى من كتابتها الآن أو فيما بعد. لماذا؟ لأن النظر للخلف قد لا يجدى، وأننى سأتعامل مع هذه الفترة بأنها كانت كبوة عاناها الشعب المصرى بالكامل وأنا من أحد أفراد الشعب، والتفاصيل تنطوى عليها الأيام. 4 ساعات جمعتكم باجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى أسفرت عن مجموعة من التكليفات للمرحلة المقبلة ماهى تفاصيلها؟ قبل أن أخوض فى التفاصيل لابد أن أؤكد أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الرئيس السيسى لملفات البيئة بجانب المعلومات الغزيرة التى يملكها حول هذه الملفات ومعرفته لأدق التفاصيل واختياره للوزراء بدقة والحرص على معرفة كل منهم لملفاته لأنه ليس هناك وقت نضيعة فى دراسة الملفات. وفيما يخص البيئة كانت توجيهات الرئيس صريحة خاصة فى ملف تلوث نهر النيل وكيفية إدارته بالتعاون مع وزارة الموارد المائية على تنفيذ القانون، من أجل حمايته، يليه العمل مع وزارة الكهرباء والطاقة، فيما يخص الطاقة ومزيج الطاقة الجديدة والمتجددة، ثم الضرورة القصوى لدعم المشروعات الصناعية والاستثمار البيئى والمشروعات الصغيرة ومراجعة إجراءات التراخيص بدقة من خلال تذليل المعوقات التى ليس لها داعٍ، لأنها ليست للتعطيل وإنما لرفع كفاءتها، ثم ملف النظافة التى ضمها للوزارة الجديدة الخاصة بتطوير العشوائيات، وأنه سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التطوير الحضارى ووزارة البيئة لإدارة منظومة النظافة والوصول بها لأرقى مستوى ممكن من خلال الدعم الفنى من الوزارة ، وأخيرا طالب الرئيس الوزراء بالإحاطة بكل التفاصيل التنفيذية التى تتطلب ان يكون كل وزير فاهم ملفه ويعرف أدق التفاصيل فيه ليكون على قدر المسئولية. نعود لملفات البيئة.. قيل إنه تم الاستعانة بك لتمرير قرار استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة فأنا أعمل فى مجال البيئة منذ السبعينيات، وكانت لى وجهة نظرى التى اختلفت مع الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة رغم الاحترام الكامل بيننا، فالخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، وكانت لى وجهة نظرى أنه لا يوجد شىء اسمه "نرفض وخلاص"، ولكن علينا أن ندرس ونضع الشروط والمعايير وطرق التنفيذ ونغير القانون لضمان التنفيذ الجيد، والشىء الذى أحب التأكيد عليه هو أنه هناك قرار وزارى باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت والوزيرة السابقة ل"البيئة" الدكتورة ليلى إسكندر وافقت عليه، واحترمته لأنها جزء من الحكومة، وقطعت فيه شوطا لعمل مجموعة من الاشتراطات البيئية والمعاير للاستخدام هذا المزيج من الطاقة، وأنا مستمر فى تنفيذ هذا القرار، ولكن الأهم هو آلية تنفيذه، والوزارة تدعم استخدام المصادر النظيفة لتوليد الطاقة، ولكن الرأى العام "هول" من النقاش فى قضية استخدام الفحم، علاوة على أنه تم اختيارى فى هذا المنصب من قبل، ولم يكن موضوع الفحم مطروحا، وبالتأكيد منصب وزير البيئة يعد شرفا عظيما لى، خاصة أن المهام مختلفة تماماً عما كانت عنه فى الفترة السابقة، وأنا مؤمن أن هناك بدائل فنية لحماية البيئة من استخدامات الفحم، ولا أحد ينكر أن هناك العديد من الدول تقوم باستخدام الفحم اضطراريا بطريقة آمنة، وتقريبا صناعة الأسمنت فى جميع دول العالم تستخدم الفحم، لكن يجب وضع ضوابط بيئية لمصانع الأسمنت فى حالة استخدام الفحم بديلا للغاز، ولابد من إعادة النظر فى كيفية حرق مصانع الأسمنت للفحم، ولو منعنا استخدام الفحم ستتضرر مصانع الأسمنت ويتحمل العمال توابع الأزمة، ولو إنتاج الأسمنت توقف بنسبة 1% سيؤثر على العمال بنسبة 10%، ولكننا عازمون على وضع ضوابط لاستخدام الفحم مثل أماكن استيراده ومن يحصل على تصريح الاستيراد، وكذلك كيفية حرقه. وبالتأكيد الحكمة والمهارة هى التى ستحكم طريقة استخدام هذا التفاعل، وتكليف رئيس الوزراء الأساسى لى هو تحقيق معدلات عالية فى الاقتصاد مع المحافظة على البيئة. وماذا عن مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة كيف ترونه؟ الطاقة هى من أهم وأصعب الملفات التى تواجهها الدولة، خاصة مع الأزمة التى نعانى منها فى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وغير ذلك، ولا أحد يستطيع أن يدعى أنه يملك عصا سحرية لهذه المشكلة، ولكن أيضا لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك حلولا للأزمة ومنها مثلا ضرورة النظر إلى "قش" الأرز والاستفادة منه فى توليد الطاقة والغاز، فى ظل الشح فى مصادر الطاقة، فالدولة تنتج نحو 30 ألف طن سنوياً من "قش" الأرز ومن الممكن الاستفادة منها فى توفير 3 آلاف ميجا وات، بجانب أن الوزارة تدعم استخدام المصادر النظيفة لتوليد الطاقة، كذلك أهمية ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة كأحد الأهداف الرئيسية التى ستعمل عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، والمستقبل فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمار البيئى فى هذه المجالات لانها مكلفة وربحها يأتى على المدى البعيد ولا بد من دعم الاستثمار فيها والعمل فى هذه المشروعات بالتوازى. ملف النيل الذى تفرق بين ثلاثة وزراء البيئة والرى والزراعة هل لديكم خطة حقيقية لحمايته؟ النيل هبة الحياة فى مصر لم تأت هذه الكلمة من فراغ والحفاظ عليه واجب وطنى وحمايته أمن دولة، ومسئولية علينا تحملها جميعا، ولعل التوجيه الصريح للرئيس السيسى لهذا الملف سينعكس على التحرك وآلية الحماية، وسيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الرى والزراعة وتم تشكيل لجنة لحماية النيل تلتقى كل يومان وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة ومجلس الوزراء، كما أن النيل خط أحمر وتلويثه جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للدستور، وإن تلويث مياه نَهْر النيل أخطر من تلوث الهواء، وأن الوزارة سوف تُلزِم المؤسسات الصناعية بعدم تلويث النيل، لأنه الملف الرئيسى والمهم فى تكليفات الرئاسة، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطن. هل بدأتم اتخاذ خطوات عملية فى التنفيذ الفعلى لهذه الخطة؟ نعم بدأت بالفعل فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إلقاء الصرف الصناعى فى نهر النيل، وبدأنا التنفيذ اليوم السبت بحملة مفاجأة على أحدى شركات القطاع العام التى تصرف على النيل لانه لا فرق بين قطاع عام وخاص فالجريمة واحدة مهما كانت صفة الجهة التى تقوم بها، كما ستتبنى الوزارة فى الفترة القادمة خطة للتعامل مع ملف نهر النيل بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، وستتم مراجعة الموقف البيئى لكل المصانع التى تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التى تؤدى إلى تلوث نهر النيل. قامت الوزارة بانشاء شبكات لرصد نقاط تلوث النيل بطول المجرى من القاهرة لأسوان ما هى آخر نتائج الرصد؟ بالفعل شبكة رصد وزارة البيئة تشمل 69 موقعا على طول مجرى نهر النيل وتختص برصد تأثيره مصادر الصرف المختلفة خاصة الصرف الصناعى على المجارى المائية، وكذلك رصد النقاط الساخنة على المصارف، حيث يقوم على تنفيذ هذا البرنامج كل من المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة ومعامل الفروع الإقليمية التابعة له، وتتم المراقبة أيضا من خلال شبكة وزارة الموارد المائية والرى وتشمل 232 موقع رصد تشمل بحيرة ناصر ونهر النيل بفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والمصارف الزراعية بأقاليم مصر العليا والوسطى والفيوم والدلتا، بالإضافة إلى 203 نقاط مراقبة للمياه الجوفية بالخزانات المختلفة موزعة على مناطق الجمهورية حيث يقوم بتنفيذ برنامج الرصد الدورى المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى من خلال المعاهد المتخصصة التابعة للمركز، وسيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر، خاصة الصرف الصناعى المباشر وغير المباشر عليه، واتخاذ اجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع، تتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية فى الصرف على النهر، وسيتم غلق أى مصنع أو شركة تتقاعس فى توفيق أوضاعها. وماذا عن ملف النظافة؟ وما رؤية الوزارة فى هذا الملف الشائك؟ فى البداية، تم الاتفاق على أن يكون هناك تنسيق بين وزارة البيئة ووزارة التطوير الحضرى التى تتولاها الدكتورة ليلى إسكندر، حول ملفين رئيسيين هما النظافة وتطوير القرى الأكثر فقرا واحتياجا، وملف النظافة سيكون ضمن منظومة العمل الخاصة بوزارة التطوير الحضارى، وأن إدارة المخلفات لابد أن تكون من خلال منظومة مسلسلة وسبق أن اقترحت إنشاء جهاز للمخلفات الصلبة ومازلت عند اقتراحى لإيمانى أنه لابد من تنظيم مؤسسى جديد للمخلفات، ولابد أن يكون هناك دور للمحليات والوزارات المركزية لتوضيح الأدوار المختلفة والأهداف وواقعية المتابعة والتنفيذ. وهناك خطة للعمل فى القرى الأكثر فقرا واحتياجا للبدء فى تحويل المنازل فى المحافظات النائية ومحافظات الصعيد للعمل بالطاقة الشمسية بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والإنتاج الحربى والتنمية المحلية والتطوير الحضرى واستكمال منظومة النظافة فى المحافظات والتوسع فى مشروعات تدوير المخلفات الصلبة بالقرى وإقامة مناطق صناعية وحرفية تستوعب عدد كبير من العمالة وسأقدم اقتراحا بإنشاء هيئة متخصصة ومستقلة فى إدارة منظومة المخلفات والقمامة على أن يكون عملها من خلال المحليات لأنها خدمة محلية بينما يكون دور الوزارة هو الإشراف الفنى فقط ووضع خطط للتطوير أو تطوير قطاع إدارة المخلفات التابع للوزارة لأداء نفس المهمة. هل ترى أن هناك تعارضا بين تحقيق الزيادة فى الاقتصاد وضمان بيئة نظيفة؟ الربط بين البيئة والاقتصاد شىء أساسى، وهما وجهان لعملة واحدة، ولا تعارض بينهما فلا يمكن أن نحمى البيئة دون امتلاك قاعدة اقتصادية وتكنولوجية قوية، والعكس لا يمكن لاقتصاد ضعيف أن يحمى البيئة فاستعادة الاستثمار والسياحة وتلبية احتياجات المواطنين جزء واحد سيوفر فرص عمل للشباب وزيادة فى الدخل القومى من أجل تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة، وسأعمل جاهدا على تطوير العمل البيئى بما يساعد على تشجيع الاستثمار فى مجالات السياحة البيئية والحفاظ على نوعية المياه فى نهر النيل باعتباره أحد الأهداف القومية، مع إعداد ضوابط استيراد الفحم وإدارة مكامير الفحم من الإنتاج المحلى وإدارة منظومة المخلفات، بما يحافظ على صحة المواطنين ويوفر مصدرا رخيصا للطاقة. وبالنسبة لملف المحميات الطبيعية، خاصة ملف التعدى على محميات وادى الريان الذى وقف محلك سر عقب خروجك من الوزارة هل هناك جديد سيطرأ عليه؟ ملف المحميات الطبيعية والاستثمار البيئى ملفان لا ينفصلان فكلهما مرتبط ببعضة البعض، ورفع الكفاءة للمحميات ووضع خطة إستراتيجية مالية لرفع كفاءة المحميات واستثمارها لزيادة الدخل القومى خطه تحتاج متابعة بشكل دائم ومستمر، وبالنسبة لملف التعديات على محميات وادى الريان سأكمل ما بدأته فيه لأنه أخذ مجهود كبير ووصلنا فيه لحلول ترضى جميع الأطراف وتقضى على أى فتيل للنزاع بين أطرافه، وهذا مكسب للجميع للدولة وكل الأطراف ويحترم هيبة الدولة وقانونها. كنت يوما من الأيام تنتمى لوزارة الداخلية هل هذا سبب لك مأزقا فى حياتك، خاصة بعد ثورة يناير والعلاقة السيئة التى تولدت من قبل الشعب للجهاز؟ أنا دائما أفخر بفترة عملى فى جهاز الشرطة لأنى تعلمت فيه الكثير وكنت فى فترة فيها علاقة جيدة بين الشعب والشرطة فبعد أن حصلت على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس فى أغسطس عام 1974، والتحقت بمديرية أمن القاهرة، وعملت فى قسم أول مدينة نصر لمدة عامين من أغسطس 74 وحتى يناير 77، وخرجت بعد تقديمى استقالتى وحصلت على دبلومتين أثناء عملى فى الشرطة الأولى عام 1967 فى العلوم المالية والاقتصادية، والثانية عام 1977 فى القانون العام والدستور وتاريخى مشرف ولم يلومنى أحد يوما ما على هذه الفترة لأنها فترة فخر فى حياتى فالعسكرية والشرطة علمتنى الالتزام واحترام الآخر والعمل من أجل الوطن فقط وليس من أجل أشخاص بعينهم.
