تستعد نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، للجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها غدًا الجمعة، بدعوة من نقيب المحامين سامح عاشور. ويأتى على رأس أسباب عقد الجمعية العمومية غير العادية طرح الثقة على أعضاء مجلس نقابة المحامين والنقيب العام والبالغ عددهم 44 عضوًا، والذى يسيطر عليه أغلبية منتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، بنسبة 64% من مقاعد مجلس النقابة. ومن المقرر، أن تفتح النقابة أبوابها فى التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، لتسجيل حضور الأعضاء فى كشوفات العمومية، ثم التصويت فى استمارة على سحب الثقة أو تجديد الثقة بالمجلس والنقيب. وكان عدد من أعضاء النقابة العامة المنتمين للجماعة الإرهابية المحظورة بحكم قضائى، والمنتمين لحركتى "لا يمثلنى" و"جزاء" المعاديتان لنقيب المحامين العام، نظمتا حملة لجمع توقيعات لسحب الثقة منه وفشلتا فى جمع العدد المطلوب. وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة، إن النصاب القانونى يكتمل بحضور 1500 محام، مشيرًا إلى أن عمليات الفرز ستجرى عقب الخامسة عصر الجمعة حال اكتمال النصاب، وفى حالة عدم اكتمال النصاب وحضور أقل من 1500 محام لن يجرى فرز الأصوات ولن تنعقد الجمعية العمومية نظرًا لأنها طارئة. وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع"، أنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى وقرار أغلبية المسجلين بالعمومية رفض سحب الثقة فسيكون ذلك بمثابة تجديد للثقة فى مجلس النقابة والنقيب، لاستكمال عملهم حتى الدورة الانتخابية المقبلة، أما فى حالة تأييد الأغلبية لسحب الثقة سيكون ذلك قرار العمومية. وشدد صالح على أن سحب الثقة مخالف للمادة 77 من الدستور الذى لا يجيز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو حلها إلا بحكم قضائى، وهو ما يحتم على العمومية حال موافقتها على سحب الثقة اللجوء للقضاء. من جانبه طالب طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، جموع المحامين بالاحتشاد غدًا الجمعة للمشاركة فى فعاليات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة. وقال إبراهيم، فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" إن الدعوة ليست دفاعًا عن المجلس ولكن حماية لهذا الصرح العظيم من الوقوع فى الفوضى والحراسة وهدم خط الدفاع الأول ليس عن المحامى فقط ولكن عن المواطن المصرى البسيط الذى يجد فى نقابة المحامين بيت للشعب ومدافع عن حقوقه. وأشار عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى أنه بسقوط مجلس النقابة يسقط خط الدفاع الأول عن المواطنين فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد، فنقابة المحامين تدافع عن المواطنين وقضاياهم السياسية ولا ننسى دور نقابة المحامين فى ثورتى 25 يناير و30 يوليو وبراعة دورها فى نجاح الدستور والاستفتاء عليه. وحذر طارق إبراهيم، عضو اللجنة المركزية لحريات المحامين، من الوقوع فى فخ الحراسة القضائية فى حالة نجاح سحب الثقة من مجلس النقابة. وأضاف ابراهيم، أن الجمعية العمومية القادمة ليست بناءً على دعوة حملة "لا يمثلني"، بل بناء على دعوة نقيب المحامين سامح عاشور، مؤكدًا أن الحملة لم تنجح فى جمع النصاب القانونى لتوقيعات المحامين من أجل عقد الجمعية. وطالب إبراهيم، جموع المحامين بالاحتشاد غداً الجمعة للمشاركة فى فعاليات انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، للدفاع عن نقابتهم من الحراسة القضائية، مشيرًا إلى أن ذلك ليس دفاعًا عن المجلس الحالى بل عن دخول النقابة فى نفق مظلم سيطيح بالأخضر واليابس، على حد تعبيره. ونفى يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، ما تردد عن استجابة أعضاء الجمعية العمومية للدعوات التى أطلقها أعضاء حركة "لا يمثلنى" بشأن سحب الثقة من مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. وأشار التونى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن الحركة لن تستطيع حشد سوى قلة قليلة من المحامين لأن غالبية المحامين أدركوا أهمية المرحلة الحالية التى تعيشها مصر، ولديهم من الوعى السياسى والثقافى ما يجعلهم قادرين على اختيار الأنسب والأفضل لهم، على حد قوله. وأكد وكيل نقابة المحامين، أنه تم خلال الفترة الماضية رصد دعم أعضاء الجمعية العمومية للنقيب سامح عاشور ومجلسه، مشددًا على أن اتهامات الحملة لأعضاء المجلس لا أساس لها من الصحة. ولفت التونى إلى أن نقيب المحامين وأعضاء مجلسه يحترمون الديمقراطية وسينفذون ما توصى به الجمعية العمومية المزمع عقدها فى 27 يونيو الجارى، وهو السبب الرئيسى الذى دعا من أجله النقيب سامح عاشور إلى ضرورة عقد الجمعية، ليدلى كل محامٍ برأيه بكامل الحرية والشفافية، حسب تعبيره. من جانبه، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن طلبات سحب الثقة منه هى دعوات لم تستوف شروطها القانونية بعد، ولكنها أعطت فرصة لنشر الفتنة بين جموع المحامين. وأضاف عاشور: "إننا نريد غلق تلك الأبواب التى تعمل على جر المحامين لمشكلات جانبية ". ودعا نقيب المحامين فى تصريحات خاصة لل"اليوم السابع" كافة المحامين، لحضور الجمعية العمومية يوم 27 من يونيو الجارى، للتعبير عن إرادتهم بكل وضوح وشفافية، حسب تعبيره. موضوعات متعلقة: "شباب المحامين": سحب الثقة من "عاشور" تصفية حسابات سياسية
