قرر اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة منع الترخيص لأى مشروعات على الطريق الزراعى أو الصحراوى بنطاق المحافظة، إلا بعد دراستها من لجنة الاستثمار والموافقة عليها، مع ضرورة عرض المشروعات اللازمة للاستثمار بالمحافظة وفقاً لاحتياجات كل منطقة. وشدد شعراوى على ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المعمول بها فى البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، طبقا للقرار الوزارى رقم 985 لسنة 2009 وقانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008، وذلك بالنسبة للمشروعات الاستثمارية على أن يتم اعتمادها من لجنة الاستثمار وحماية الأراضى المشكلة. مشيراً إلى أن هناك مخططات استراتيجية معتمدة للمراكز والمدن بالمحافظة، ويجب أخذها فى الاعتبار عند إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار وحماية الأراضى، والتى وافقت على إقامة 15 مشروعا فى مجالات مختلفة داخل نطاق مراكز المحافظة بلغت التكاليف الاستثمارية لها 5 ملايين جنيه وتوفر فرص عمل للشباب، حوالى 150 فرصة عمل لأبناء المحافظة. وشدد شعراوى على ضرورة أن يراعى فى المشروعات الاستثمارية التى يتم الموافقة عليها فى لجنة الاستثمار وحماية الأراضى مدى تواجدها بنطاق المخططات الاستراتيجية للمراكز والمدن ، وإزالة جميع المبانى المخالفة والمقامة بعد صدور قانون البناء الموحد الجديد رقم 119 لسنة 2008 . وكذلك عدم إقامة أى مشروعات استثمارية على أراضى مشتراه من الهيئة العامة للتنمية الزراعية بنطاق المحافظة، إلا بعد موافقة الهيئة إذا كان المشروع لا يخدم الأرض الزراعية.
