تسعى البنوك للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة البنوك الوطنية فى ظل حالة الركود العالمية التى خلفتها الأزمة المالية العالمية مما أثر بشكل كبير على تراجع معدلات التسهيلات المصرفية الممنوحة من البنوك بمقدار 0.2 مليار جنيه خلال العام الماضى. يأتى توجه البنوك للتوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمشياً مع انتهاج الدولة لسياسة الإصلاح الاقتصادى، والعمل على الحد من البطالة. وقام عدد من البنوك بوضع خطط تستهدف التركيز على تطوير المشروعات الصغيرة، من خلال تقديم فرصة للعميل للحصول على الدعم الفنى والتدريبى المناسب، فضلاً عن العمل بآليات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث تتضمن القروض لأجل وكافة التسهيلات الائتمانية مع سرعة اتخاذ القرار الائتمانى والضمانات الخاصة بالمشروع. ومن بينها بنك مصر والذى خصص 200 مليون جنيه لتمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد توسع البنك للعمل مع عدد من شركات التامين لضمان ضد عدم السداد وحماية المشروعات من خطر عدم السداد والتى تم إنشاؤها مؤخراً بهدف حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأمينها ضد مخاطر عدم السداد. تأتى خطة بنك مصر ضمن مساهمته فى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتخفيف من حدة البطالة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، حيث يقوم البنك بتمويل المشروعات الصغيرة بشرط مطابقتها للالتزام البيئى، ومشروعات إنتاج وتجهيز وتسويق الدواجن، والمراكز الطبية بشرط أن يحصل المقترض على بوالص التأمين المختلفة مثل التأمين ضد السطو والسرقة والتأمين ضد مخاطر عدم السداد. فيما أعلن محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، أن مصرفه يستهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة مليار جنيه من خلال سعيه لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمارات، بهدف القضاء على البطالة التى طالت 4 ملايين مواطن، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الشركات المحلية. كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بإعفاء المحفظة المخصصة داخل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاحتياطى القانونى والبالغ 14%. من جانبه، أكد محمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك الأهلى ومدير عام الائتمان، أن البنك الأهلى له دور كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع خطة لزيادة حصته السوقية والتوسع فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجديد، ولفت إلى قيام البنك بمنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 1.54 مليار جنيه، وتوقيع 4 عقود مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 365 مليون جنيه، وإنشاء مراكز فى كافة محافظات مصر لتمويل تلك المشروعات. وأكد حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق على دور الائتمان الممنوح من البنوك فى ازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن اقتصاديات الدول المتقدمة تعتمد إلى حد كبير على نجاح قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والتى تمثل 80% من اقتصاديات بعض الدول. وأشار عبد العظيم إلى وجود بعض المشاكل التى تواجه الصناعات الصغيرة فى مصر والتى تتمثل فى التمويل ومفهوم المخاطر وإدارة المخاطر، سواء كانت مالية أو عملية تشغيل.
