عقدت وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اتفاقا بتنظيم أربعة لقاءات بالمحافظاتالقاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وسوهاج، يأتى هذا بناء على توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح حوار مجتمعى حول مسودات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. يشارك فى تلك اللقاءات ممثلون عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام والجهة الإدارية والخبراء والمتخصصون وممثلو الصندوق الاجتماعى والإعلاميون وتضم المشاركة ممثلين عن كل محافظات مصر . سيتم مناقشة مسودات القانون وهى مسودة القانون التى تم إعدادها فى 2012 ومسودة 2013 ومسودة 2014، ويتم هذا تمشيا مع صدور دستور 2014 مادة رقم 75 التى تؤكد على حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وعدم جواز حل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو عزل مجلس إدراتها إلا بحكم قضائى. يستمر الحوار المجتمعى لمدة شهر تمهيدًا لعرض نتائج المناقشات على لجنة صياغة القانون، حيث تبدأ أولى جلسات الحوار يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بوزارة التضامن الاجتماعى.