بالرغم من 8 أشهر تفاوض بين المحافظة وسكان عقار رأس التين، لم تتمكن المحافظة برئاسة عادل لبيب محافظ الإسكندرية من الوفاء بوعودها إلى الآن، وتوفير أماكن سكن بديلة بعد الإخلاء الذى استمرت فيه المفاوضات إلى 9 ساعات، بعد أن حصلوا على نسخة موقعة من الترميم رقم 1 لسنة 2010 بدلا قرار الإزالة رقم 9 لسنة 2009، حيث لم يجد السكان مأوى لهم بديل بعد أن تم الاتفاق على استلام المكان المؤقت الذى وعدت بتوفيره ابتداء من اليوم. طارق السيد، أحد سكان العقار، أشار لليوم السابع إلى أن السكان توجهوا كما كان متفق عليه إلى رئيس حى العامرية الذى تهرب من مقابلتهم بحجة انشغاله، وفوجئ السكان بالحى يزف إليهم بشرى استحالة الحصول على شقق الإسكان الاقتصادى بالكيلو 21، كما وعد المحافظ حتى بعد موافقة السكان على التوقيع بإقرار بأنه سكن مؤقت، ولم يكن أمام السكان خيار إلا الكيلو 26 أو مركز شباب الأنفوشى وهو مكان محدود به 16 حجرة فقط وحمامات مشتركة لا تكفى كافة السكان. أما مساكن الكيلو 26 التى كانت فى إطار المفاوضات فهى مساكن تبعد عن الحياة المدنية بالإسكندرية وتجعل من المستحيل التواصل مع العمل والأبناء بالمدارس طوال فترة الترميم. وأضاف طارق أنه بالتوجه إلى مركز شباب الأنفوشى فوجئوا بأن الإدارة قد قدمت حجرات محدودة للسكان، على أن تقيم كل أسرة فى حجرة وهو الأمر غير الآدمى، فضلا عن أن الإدارة اشترطت على السكان إخلاء المركز فى حالة استقباله أفواجا شبابية. ومازال السكان إلى الآن بلا مأوى ولجأ العديد منهم إلى بعض الأقارب لحين انتهاء الأزمة والحصول على الأماكن البديلة، فى حين ذهب عدد منهم بمصاحبة بعض موظفى حى العامرية لمعاينة مساكن كوم الملح الاقتصادية بمنطقة القبارى. كانت منطقة الأنفوشى قد تحولت إلى ثكنة عسكرية، بعد اجتياح 15 عربة أمن مركزى على طول الطريق الموازى لعقار عبد المنعم جابر بشارع رأس التين بالإسكندرية وإخلاء شاطئ الأنفوشى المجانى من رواده. كما تم إغلاق الطريق ومنع المارة من التواجد بالشارع، وقام أهالى العقار بإلقاء الحجارة والزجاج والأطباق على رؤوس القيادات الأمنية، فى أزمة ثقة كبيرة بين السكان والجهات التنفيذية بعد أن اتهم السكان "آمر أبو هيف" بالتآمر مع رئيس الحى اللواء محمود أبو فريخة للاستيلاء على الأرض الخاصة بالعقار وبيعها لمستثمر كبير.
