قال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى، إن الدستور الجديد به مادة تتيح حرية تداول المعلومات، مطالبا بضرورة تفعيل تلك المادة بشكل يتيح الحق وليس لتقنين حجب تداول المعلومات، مشيرا إلى أن قضية تعريف مفهوم الأمن القومى مهم حتى لا يكون تعريفا مطاطا، قائلاً: "حرية تداول المعلومات لا يجب أن يحجبها مفهوم الأمن القومى". وأضاف عثمان خلال كلمته بالمؤتمر السنوى الأول حول مستقبل النزاهة والشفافية فى ضوء التغيرات السياسية الراهنة، المنعقد الآن بمقر نقابة الصحفيين، أن حرية تداول ليست قضية نخبوية لا تهم رجل الشارع العادى، مؤكدا أنه من حق المواطن معرفة كل ما يخص ميزانيات المدارس والوحدات المحلية، لافتا إلى ضرورة نقل قضية حرية تداول المعلومات من الهم الخاص إلى الهم العام، مشددا على ضرورة إصدار القانون بشكل جيد ويريح فى الوقت ذاته.