فتح المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات النار على أداء الحكومة المصرية خلال عرضه لملاحظات الجهاز حول الحساب الختامى للموازنة خلال عام 2008/2009، ورغم عبارات الإشادة والترحيب التى تم تبادلها بين المهندس أحمد عز رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع فى تهدئة جو الاجتماع، والذى اشتعل بعد أن كشف الملط عن العديد من السلبيات فى الأداء الحكومى خاصة. واعترف الملط بوجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، وحدد لها ثلاثة مظاهر منها كثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين التى لم يتحقق فيها إلا القليل وعجز بعض المسئولين عن التعامل الصريح مع وسائل الإعلام بالشفافية المطلوبة والتحرك السريع وحسن اختيار من يتحدث للمواطنين، بالإضافة إلى سلبية بعض أجهزة الدولة عن تسويق قرارات عادلة اتخذتها مثل قرار بناء إنشاءات على الحدود. وقال الملط، إننا للأسف عرفنا الخبر من الخارج، ورد النائب مصطفى بكرى "من إسرائيل"، وتابع الملط حديثه قائلاً: إن الحكومة وقفت فى موقف المدافع وكان موقفها سلبياً وكل واحد من الوزراء قال كلمة مختلفة عن الآخر، مع أن حماية الأمن القومى مسألة لا يختلف عليها أحد، ولكن إحنا معندناش قدرة على الإخراج الحلو، فالذين صدرتهم الحكومة فى وسائل الإعلام لشرح وجهة نظرها لا بيقنعونى ولا بيقنعوا غيرى. وقال المستشار جودت الملط إن بعض المسئولين الذين يدافعون عن الحكومة لا يريدون أن نقول أى سلبية، مشيراً إلى أن من الاعتراف بالسلبيات تمثل خطوة على طريق الإصلاح والأمل تحت قيادة الرئيس مبارك. وأضاف الملط أن بعض المسئولين يخلطون بين الدولة والحكومة، وأنا قلت لعضو بارز منهم لا، الحزب حاجة والحكومة حاجة تانية، فالحزب قد يرسم سياسة عامة من الممكن أن تكون سليمة مئة فى المئة، تم تنفيذها الحكومة خطأ. وتابع الملط قوله: عندما يجى حد ويتمحك ويقف يرد على ويقول أنا بأتلقى تعليمات من فوق أقول له لا يا حبيبى ملكش دعوة باللى فوق، خليك فى الحكومة، وممكن واحد يقول أنا أنفذ سياسة الحزب أقول له لن تخوف الجهاز وتخلط بين الحزب والحكومة. وعندما قال نائب وطنى له إن الحكومة تنفذ سياسات الحزب كويس منذ أربع سنوات، رد الملط قائلاً: ربنا يعطيك الصحة والعافية من حقك كنائب أن تقول ما تشاء، ومن حقى أن أقول ما أشاء والحكم بينى وبينك ال80 مليوناً. وأضاف الملط: مصر فى حاجة إلى وزراء سياسيين وليس إلى وزراء علميين وتابع قائلاً: عايز مسئول أو محافظ اتمرمط فى الإدارة العامة، ويعرف كيف يتعامل مع المواطنين ويحس بشعور الناس ومعاناتهم. وكشف الملط عن أن صافى رصيد الدين العام الداخلى بلغ 761 مليار جنيه بنسبة 73.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن النسبة كانت العام الماضى 74.2%، وتساءل الملط هل هذه النسبة مريحة، وأجاب لابد أن نلجأ إلى مقارنتها مع الدول الأخرى، وقال الملط مخاطباً النواب لا تسمع لوزير يقول حققنا ونجحنا قول له قارنا بالدول الأخرى. وتابع الملط حديثه قائلاً: طبقاً للتقرير الاقتصادى العربى الرصد الصادر من صندوق النقد الدولى نسبة الدين العام الداخلى للناتج القومى فى الأردن 38.2% وفى سوريا 17% والجزائر 6.7% واليمن 6.6% وألمانيا 6% وفرنسا 7% وأمريكا 49.9% والمملكة المتحدة 45% وكندا 20%، وأضاف الملط أن متوسط نصيب الفرد فى مصر من الدين العام الداخلى والخارجى بلغ 931.5. وقال الملط إن إجمالى نسبة الدين المحلى والخارجى إلى الناتج القومى 90%، وإن عقب خدمة الدين العام الداخلى والخارجى من أقساط وفوائد سنوياً بلغ 69,7 مليار جنيه، وهو يمثل 18.6$ من جملة الاستخدامات و24.5% من الموارد، مشيراً إلى أن ربع موارد مصر يتم إنفاقها على الأقساط والفوائد. وأشار الملط إلى وجود خلاف بين الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية فى حساب الدين العام الداخلى، وأضاف أن وجهة نظر الجهاز ومعه البنك المركزى ترى أن الدين العام الداخلى يشمل الدين الحكومى ومديونية الهيئات الاقتصادية وصافى رصيد بنك الاستثمار القومى، فى حين أن وزارة المالية تستبعد مديونية الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار من حساب الدين العام الداخلى. وقال الملط من الطبيعى أن تقول المالية هذا الكلام لأنها ترغب فى تخفيض الدين، وعقب المهندس أحمد عز قائلاً إن لجنة الخطة منحازة لرأى الجهاز فى هذا التوجه، وأضاف أنا منزعج من مديونية بعض الهيئات الاقتصادية، وهنا رد الملط قائلاً: أنا سعيد برأى المهندس أحمد عز، مشيراً إلى أنه تحدثنا معاً قبل اجتماع اللجنة حول معايير المحاسبة والتكاليف، فسألت المهندس عز هل أخذت حاجة بعد الهندسة، وتابع قائلاً إنها خبرته العملية فهو رجل أعمال ناجح ورجل حزب بارز. وأشار إلى أن معدل التضخم بلغ خلال عام 2008/2009 نحو 16.2%، وأضاف الملط أن هذه الأرقام ليست كلام الملط ولكن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأشار الملط إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال عام 2008/2009 بنسبة 17%. وعندما قاطعه نائب وطنى قائلاً له حدثنا عن أخبار المرتبات، تابع الملط حديثه قائلاً إن 5.5 مليون مصرى يحصلون على مرتبات، وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت 29.8% والفاكهة 38.8% واللبن والجبن والبيض 32% والزيت 23% والخضار 23.3% والسمك 20% واللحم 17.5% والسكر 3.2% والحبوب 11% وأسعار الخدمات فى المستشفيات 16.7% والنقل 14.2% والكهرباء 13.8% والتعليم 13%. وأضاف الملط، لم يعد أغلب المواطنين بما فيهم الموظفون آمن، ووجه الملط نقداً إلى التعليم قبل الجامعى الحكومى قائلاً إن هناك تدنيا فى مستواها، وأنه ليس لدينا تعليم متميز وتنافس. وأضاف أن التعليم الجامعى تساوى بعملية صفر المونديال، مشيراً إلى أن التصنيف العالمى لأفضل خمسمائة جامعة لم تكن بينها جامعة مصرية، فى حين ضمت عدة جامعات إسرائيلية ومن جنوب أفريقيا. وأكد الملط أن الجهاز المركزى للمحاسبات بنص الدستور والقانون هو عين السلطة التشريعية فى مراقبة السلطة التنفيذية، وأن مهمة الجهاز تشتمل تقييم أداء ونشاط الحكومة إيجاباً وسلبياً ومراجعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، وقال إن الأجهزة الرقابية ومنها جهاز المحاسبات تؤدى عمليها كما يجب، ولكن المشكلة فى يوم وجود تواصل بين جهاز المحاسبات والسلطات العامة للدولة والسلطة التشريعية. وأضاف الملط، إن البعض يقول لى إنك كل سنة تأتى للمجلس وتقول كلمتين وبعدين تقول السلام عليكم، وأنا أقول أنا لست سلطة تنفيذية أنا أقول شهادتى.. اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد، وأشار إلى أن القوات المسلحة والداخلية هما الوزارتان الأكثر التزاماً وانضباطاً وتواصلاً مع الجهاز. وقال الملط ليس مطلوبا أن نقول كله تمام وإننا حلوين، مشيراً إلى أن ال80 مليون مصرى يعرفون الحقيقة، ولابد أن نواجه مشاكلنا بشجاعة، مؤكداً أنه رجل جزء من النظام وليس حزبا معارضا، وحمل بين يديه كومة من المستندات ورفع شنطته قائلاً إن بها مستندات استند إلهيا فى ملاحظاته. وأشار الملط إلى أن عدد الأمين فى مصر 17 مليوناً نسبتهم 90.7%، من عدد المصريين وعدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى 34.5 مليون نسمة بنسبة 47.7% من عدد سكان والمناطق العشوائية و12.2 مليون بنسبة 16.8% من إجمالى عدد السكان وعدد السكان وعدد المناطق العشوائية 1221 منطقة تم تطوير 352 منطقة فى 15 محافظة بنسبة 29.5% من إجمالى المناطق القابلة للتطوير. وأشاد الملط بتحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو 4.7% فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مما يدل على قدرة الاقتصاد المصرى والسياسة السليمة للحكومة للحد من آثار الأزمة، مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادى انخفض بفعل هذه الأزمة بالسالب فى أمريكا 2.7% وفى السعودية 9 والإمارات 2% والكويت 1.5% وسوريا والأردن 3%. وأشار الملط إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل فبلغت 89 ملياراً عام 2008/2009 والضرائب على المبيعات بلغت 50 ملياراً والجمارك 14 ملياراً. وكشف الملط على تطور وزيادة اتحادات الدعم من 10 مليارات عام 2004 إلى 93.8 مليار عام 2009، وطالب الملط الحكومة بأن تقف وقفة جادة لتحدد المستحقين من الدعم ليس بهدف تقليل الدعم، ولكن كما يتم توزيعه على من يستحق، فيما حذر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من تزايد الفجوة بين الاستخدامات الفعلية والإيرادات، حيث بلغت 90 مليار جنيه خلال عام 2008/2009. وقال رئيس جهاز المحاسبات، إن الدين الخارجى انخفض إلى 31 مليار دولار، وإن الفضل فيها ليس للحكومة ولكنه يرجع للرئيس وسياساته وعلاقته المتعددة بالدول العربية والأوروبية، وأكد الملط أن الدين الخارجى آمن آمن آمن بالثلاثة. وقال الملط إنه منذ عشر سنوات وهو يكرر حديثه بشأن السلبيات العديدة فى المشروعات العامة والاستثمارية، وحدد الملط هذه السلبيات فى عدم دقة الدراسات الأولية، مشيرا إلى تأخر تنفيذ المشروعات إلى عدة سنوات تصل إلى 16 عاماً، وإن بعض هذه المشروعات لم يحقق الهدف منها وصاحبها عيوب وأخطاء فنية فى التصميم وأضرار بصحة المواطنين والبيئة والمجتمع، وضرب الملط أمثلة بهذه المشروعات منها فوسفات أبوطرطور وشرق العوينات ودرب الأربعين والمشروع القومى للصرف المغطى ووادى الصعايدة بأسوان. وقال الملط إنه يقول هذه الملاحظات على مدى 10 سنوات بدون أن يتم حساب، وأضاف أن البعض قال له من قبل لماذا لم تبلغ النائب العام، وأنا أقول لأ يا حبيبى النائب العام يبلغ عن جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، وهذه المخالفات ليست جريمة، وإنما أخطاء فى الرسم والتنفيذ بسبب عدم المسئولية، وتساءل هل لو كان هذا المسئول ينفذ مشروعه الخاص كان سيعمل هكذا.. واختتم الملط حديثه قائلاً إن كل كلمة قلتها كنت أتقى الله وأقول ما أعتقد أنه الصواب، وعندما أذكر سلبيات أقولها كرامة لهذا الوطن، وأنا جزء من النظام وجندى فى كتيبة الرئيس مبارك.
