طالبت الأحزاب المعارضة لقانون التظاهر فى بيان لها، بالتراجع عن القانون والتأكيد على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، والتفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم ممن يمارسون العنف. ودعت الأحزاب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عدد من الأحزاب والحركات الشبابية المطالبة بالإفراج عن المسجونين على خلفية التظاهر أمام مجلس الشورى، وطالبت المحكمة الدستورية بسرعة الحكم فى دستورية قانون التظاهر، والإفراج الفورى عن كافة المسجونين على خلفية القانون.