بلدنا نظيف

لا يصح أن نبقى طويلا متعايشين مع انتشار القمامة والمخلفات فى شوارعنا، فجميعنا رافضون ومتضررون من هذا السلوك غير الحضارى، مثلما نرفض جميعا اللجوء إلى حرق القمامة فى الشوارع للتخلص منها، لكننا وبرغم رفضنا هذا السلوك المشين، نمارسه كل يوم، دون أن يفكر أى منا فى التصرف الفردى أو الجماعى لتغيير الوضع.
أولا: هناك شركات مسؤولة عن ملف جمع القمامة، سواء خاصة أو تابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كما يجب علينا جميعا مساعدتها على مهمتها الثقيلة، ولكن فى حال تقصيرها علينا التحرك والتصرف بحكم المسؤولية الاجتماعية.
ثانيا: هناك قانون يعاقب على إلقاء المخلفات والقمامة فى الشوارع، وهو القانون رقم 47 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 106 لسنة 2012 الذى ينص على معاقبة بالحبس والغرامة لكل من يلقى المخلفات بالطريق العام أو على الكبارى أو فى الأماكن الأثرية أو بمجرى النيل أو على شريط السكك الحديدية.. إلخ.
فلماذا لا يتم تفعيل القانون بقوة مع توجيه حملات التوعية بكثافة لتغيير هذا السلوك لدى عموم الناس.
ثالثا: أكثر الأماكن تضررا من سلوك إلقاء القمامة فى الشوارع هى المناطق المزدحمة والكتل السكنية العشوائية الضخمة من المرج وحتى حلوان مرورا بمناطق شهيرة بازدحامها مثل دار السلام وعزبة النخل والمطرية.. إلخ، وهذه الكتل السكنية المزدحمة بحاجة إلى رقابة حكومية، وإلى تعبئة من منظمات المجتمع المدنى للتوجيه بفصل المخلفات من المنبع وتنشيط الشركات والمصانع الصغيرة العاملة على إعادة إنتاج القمامة، فضلا على المسؤولية الاجتماعية للنشطاء الشباب بتكوين لجان شعبية للتوعية والإبلاغ عن أى مخالفات ومنع حدوثها لو لزم الأمر.
مثل هذه القضايا هى الاختبار الحقيقى للنشطاء الفاعلين الحريصين على مصلحة بلدهم وتقدمه، فالمجال مفتوح لإنشاء الجمعيات الأهلية الخدمية التى يمكن أن تسهم فى تغيير حقيقى للفئات المهمشة والمحرومة وسكان العشوائيات من محو الأمية إلى تحسين شروط السكن والتوعية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية واحتواء أشكال التسرب من التعليم، فذلك أجدى كثيرا من هتافات مجانية فى الميادين والشوارع!