عقد اليوم الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، اجتماعا بقيادات الوزارة والإدارات المختصة بملف نهر النيل لمناقشة الأوضاع البيئية لنهر النيل وحمايته من التلوث، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف وزارتى الموارد المائية والرى والبيئة بوضع قضية حماية نهر النيل من التلوث على قائمة أولويات عمل الوزارتين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية النهر لضمان حق الأجيال الحالية والقادمة فى الماء النظيف. وأوضح فهمى أنه سيتم التنسيق الكامل بين الوزارتين لمواجهة المشكلات البيئية للنهر، خاصة الصرف الصناعى المباشر وغير المباشر عليه، واتخاذ اجراءات فورية وخطط تنفيذية للمصانع، تتم متابعتها بكل دقة، حيث سيتم مطالبة كافة المصانع بتوفيق أوضاعها البيئية فى الصرف على النهر، وسيتم غلق أى مصنع أو شركة تتقاعس فى توفيق أوضاعها. وأضاف فهمى أنه سيتم وضع خطة عمل بإجراءات محددة وملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى للقضاء على مشكلة الصرف الصناعى الملوث للنهر، بحيث يتم تنفيذها فورا، مشيرا إلى أن هذا الملف سيتابعه الرئيس يوميا وبشكل شخصى. وعلى الفور، اجتمعت الإدارات المختصة بملف نهر النيل بالوزارة لمراجعة الموقف البيئى لكل المصانع التى تصرف على النيل بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع المعايير لتحديد المصانع ذات الأولوية والأشد خطورة التى تؤدى إلى تلوث نهر النيل، حيث سيتم عمل تقرير بهذه المصانع تمهيدا لعقد اجتماع عاجل. وأوضح أن الاجتماع سيحضه وزراء البيئة والموارد المائية والرى والاستثمار لمناقشة الخطط التنفيذية لتلك المصانع وإلزامها بوضع برنامج زمنى محدد للتنفيذ وايقاف الصرف الصناعى الملوث على النهر، وسيتم متابعة تنفيذ تلك المصانع لخطط توفيق أوضاعها، حيث سيتم إغلاق المصانع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حال عدم تنفيذ تلك الخطط.
