ثلاثون ألف قضية تقريبا منظورة أمام مجلس الدولة أقدمها بدأ فى سنة 1920 وكلها بلا استثناء عبارة عن مطالبات من هيئة السكك الحديدية لأشخاص معينين بمبالغ نقدية أقلها خمسون قرشا وأقصاها 477 جنيها أو مطالبات من أشخاص كانوا يعملون بالهيئة لصرف مستحقاتهم التى يبلغ بعضها 35 قرشا ومنازعات أخرى لا يزيد حجم النزاع فيها عن جنيه، ولكنها تشكل عبئا جديدا على كاهل القضاء. القضايا والتى لا يزيد حجم النزاع فى مجملها عن عشرة آلاف جنيه تستقر داخل إدارة خاصة بالمحكمة الإدارية لوزارتى النقل والمواصلات التابعة لمجلس الدولة وهو ما يطلق عليه قلم المطالبات والذى يقوم بمطالبة الاشخاص الذين تصدر ضدهم الأحكام القضائية من المحكمة بالمصروفات الإدارية أو الغرامات المقررة ويعمل فى هذا القلم ستة موظفين، بالإضافة إلى عدد أكبر من المستشارين والسكرتارية التابعين للمحكمة والذين تزيد أرقام مرتباتهم السنوية عن الغرامات المستحقة فى كل هذة القضايا. وتبدأ رحلة المطالبة القضائية بالدعوى التى تقوم الهيئة برفعها أمام المحكمة الإدارية لوزارتى النقل والمواصلات التابعة لمجلس الدولة عندما تكتشف وربما بعد سنوات طويلة، أن أحد موظفيها أو العاملين بها والذين أحيلوا إلى المعاش قد استولى على جاكت أو بنطلون أو أفرول بدلة مهنية أو أنه حصل فى أثناء صرفه لمستحقاته فى نهاية الخدمة على مبلغ زائد على حقه دون مقصد منه أو من الموظف، عندئذ تقوم الهيئة برفع دعوى أمام المحكمة وترسل إلى هذا المدعى عليه إعلانات برفع الدعوى لتدخل الدعوى بعد ذلك فى خط الإعداد للعرض على المحكمة. تستغرق مرحلة التحضير للجلسات مدة تقارب العام أو العام والنصف، وتبدأ بعد ذلك المحكمة فى نظر الدعوى وتداول الجلسات حتى يصدر الحكم فيها بعد ذلك بالغرامة التى تحددها المحكمة وهى غالبا لا تحكم بغرامات مالية كبيرة. وتأتى مرحلة المصاريف الإدارية التى لا تقل عن 35 قرشا ولا تزيد عن 75 قرشا، لتبدأ بعد ذلك رحلة عذاب الموظفين الذين توكل اليهم المطالبة لسداد هذه القروش القليلة من المحكوم عليهم فى هذه القضايا. يقوم الموظف بكتابة المطالبة كل ثلاثة أشهر، وبعد ذلك يقوم بتصديرها إلى قلم المحضرين التابع له سكن المدعى عليه والصادر ضده الحكم بالمصروفات هذا التصدير يكلف الدولة للمطالبة الواحدة جنيه وعشرة قروش ثمنا للطابع، بالإضافة إلى ثمن ورق المطالبات، وبعد أن تصل المطالبة إلى قلم المحضرين ينزل أحدهم إلى سكن المدعى عليه ليسلم الطالبة وإذا لم يستدل على العنوان فإنه برد المطالبة عن طريق البريد أيضا يكلف الدولة مصروفات بريدية جديدة لتعاد الكرة من جديد بعد ثلاثة أشهر أخرى والنتيجة النهائية أنه لا يتم سداد هذه المصروفات نهائيا. وحتى يتخلص الموظفون من عبء هذه الملفات فإنهم يقومون بجمع القضايا التى صدرت فيها أحكام بالمصروفات القليلة ويقومون بسدادها من مالهم الخاص توفيرا لنفقات الدولة ووقتها المهدر وقد رفعت مطالبات كثيرة لوزارة العدل بإعدام مثل هذه القضايا القديمة، والتى لا تزيد قيمتها الحقيقية عن الخمسين قرشا، لأنه مجرد عمل الموظف الذى يتقاضى مرتبا، وبدالات وحوافز و علاوات وغيرها فيها، وكذلك رحلة إرسال المطالبات واستردادها بالبريد كلها إهدار للمال العام وما زالت وزارة العدل تصر على متابعة المطالبة لانها تتصور ان هذة المطالبات عبارة عن وصل للوزارة دون ان تدرك أنه وصل معدم فقد الأمل فى استرداده وأن المطالبة فى حد ذاتها إهدار للمال العام. أقدم هذه القضايا على الإطلاق كانت دعوى قضائية شهدتها المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات وكانت دعوى قضائية مرفوعة منذ اثنين وثمانين عاما كاملة هذة الدعوى كانت مقامة من شخص يدعى محمد حسين حماد والمؤكد أنه توفى منذ نصف قرن من الزمان وأن أحفاده أصبحو ا أجدادا وقد قام برفع الدعوى ضد رئيس هيئة السكك الحديدية. وقائع هذه الدعوى القديمة والمثيرة فى نفس الوقت تروى أن محمد حسين كان يعمل منذ سنوات طويلة جاوزت الأربعين عاما فى هيئة السكك الحديدية وظل بها مثالا للموظف الملتزم حتى انتهت سنوات خدمته وأحيل للمعاش. إلى هذا الحد والأمور مستقرة، ولكن محمد حسين عندما قام بتسوية مستحقاته فى الهيئة اكتشف أن مكافئة نهاية الخدمة الخاصة به ناقصة مبلغ خمسين قرشا كاملة، وهو ما كان مبلغا عملاقا فى ذلك الوقت، وعندما عاد للمطالبة بباقى مستحقاته من الهيئة لم يجبه أحد فقام برفع هذه الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس الهيئة مطالبا إياه بباقى المستحقات، وتداولت المحكمة القضية فى جلساتها حتى صدر حكمها القضائى لصالحه وتحميل المصروفات الإدارية البالغة ثلاثة عشر قرشا كاملة لهئية السكك الحديدية. المثير فى هذه القضية أن المدعى محمد حماد قد قام بتسلم باقى مستحقاته الخمسين قرشا من الهيئة التى لم تقم هى الأخرى بسداد المصروفات الإدارية المطلوبة منها – الثلاثة عشر قرشا – حتى الآن واستمر قلم المطالبات على مدى الاثنين والثمانين عاما الماضية بإرسال مطالبات للهيئة للسداد، ولكن الهيئة لم تسدد حتى الآن، وبالتالى فإن قيمة المصروفات الإدارية فى هذه القضية 13 قرشا. وحتى الدعاوى القضائية التى رفضتها المحكمة كان لقلم المطالبات نصيب منها فبتاريخ17 ديسمبر عام 1967 أى منذ41 عاما أقام شخص يدعى عبد المنعم حسن دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون السكك الحديدية، والذى كان يعمل موظفا بالهيئة مطالبا فيها الحكم باستحقاقه المعاملة بأحكام المادة 40 مكرر من القانون 210 لسنة 1951 والقرار الجمهورى 120 لسنة 1960 من حيث الدرجات الشخصية والعلاوات القانونية عن كامل مدة خدمته حتى 30 61960 وبالمادة 33 مكرر من القرار الجمهورى رقم 21 لسنة 1959 المعدل بالقرار رقم 602 لسنة 1964 عن المدد اللاحقة من حيث العلاوة الاستثنائية وما يترتب عليها من آثار من حيث الفروق وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. عبد المنعم حسن، تروى الأوراق الخاصة به أنه كان يعمل فى السكك الحديدية التى يؤكد أنه حصل على شهادة الدراسة الابتدائية عام 1927 والتحق بعد ذلك بقسم الهندسة والسكك الحديدية والاشتغال بهيئة السكك الحديدية بتاريخ 4 مارس 1929 كموظف بإحدى الوظائف الكتابية باليومية. واستمر على هذه الحال لمدة اثنين وعشرين عاما حتى منح الدرجة التاسعة فى 19 أغسظس 1951 وترجع أقدميته فى هذه الدرجة إلى تاريخ حصوله على الوظيفة مع التدرج فى العلاوات حتى وصل مرتبه إلى مبلغ سبعة جنيهات ونصف، وهو مبلغ يعول أسرة ضخمة لثلاثين يوما كاملة شهريا. المثير هنا أن المدعى تم توجيه اتهام له بالاختلاس وشخص آخر عام 1951 ليحالا إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة، وتم إيقافه عن العمل فى 22 سبتمبر وأحيل وزميله إلى مجلس التأديب الابتدائى الذى قرر بعرض الأمر على رئيس عبد المنعم، الذى قرر استمرار وقفه حتى عادت الهيئة ورأت عدم سلامة قرار الوقف ليعاد لعمله دون صرف مرتبه وبعد ثلاث سنوات برّأته محكمة جنايات المنصورة ليتقدم بعد الحكم يطلبات لصرف ما يستحق من أجره لتظل القضية معلقة برقبة المدعى وهى 35 قرشا لأكثر من40 عاما أنفق عليها آلاف الجنيهات. وفى دعوى أخرى شهدتها المحكمة وصدر بها الحكم عام 1981 أى منذ 21 عاما أقام رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام دعوى قضائية ضد شخص يدعى محمود عبد الله، والذى كان يعمل بالهيئة وأحيل للمعاش وبعد إحالته بسنوات، تم اكتشاف حصوله عن طريق الخطاء على مبلغ 24 جنيها و57 قرسا زائدة عن حقه، قامت الهيئة برفع دعوى ضده مطالبة بسداده للمبلغ وبتداول القضية لثلاثة أعوام صدر فيها الحكم بتغريمه 75 قرشا فقط لتبدأ منذ هذا الوقت مرحلة المطالبات، فعلى مدى 21 عاما تم إعداد 48 مطالبة للمدعى عليه ليقوم بسداد 75 قرشا وتتكلف المطالبة الواحدة 110 قروش، ليصبح إجمالى ما خسرته الدولة للحصول على هذه القروش القليلة هو مبلغ 92 جنيها، وتكرر هذا أيضا فى دعوى أخرى رفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ضد كل من محمد مرسى ومحمود غنيم، وكان ذلك فى 13 يونيو 1971 وتشير الدعوى أن المدعى عليهما هما طالبان بمعهد الاتصالات التابع للهيئة لكن المعهد قام بفصلهما عام 71 بسبب بعض التعقيدات الإدارية، ولكن الهيئة بعد فصلهما اكتشفت غياب بعض الملابس التى يرتديها الطلبة أثناء التدريب، فقامت برفع الدعوى التى تداولت وقضت فيها المحكمة بتغريم الطلبة جنيه و22 قرشا، وبدأ قلم المطالبات بالقيام بعمله منذ 30 سنة تم فيها إعداد 92 مطالبة كلفت الدولة حتى تاريخ إعداد آخر مطالبة فى أواخر العام الماضى مئة وواحد جنيه وعشرين قرشا، سعيا للحصول على مئة و22 قرشا، لكن القضايا التى يتم تداولها ليست كلها بمبالغ هزيلة، فلقد صدر حكم من محكمة النقل والمواصلات بمجلس الدولة يفيد رد احد المواظفين لمبلغ 134 جنيها ثبت أنه مدينا لجهة عمله به. قضية أخرى تستقر أوراقها بساحات القضاء الإدارى وهى قضية محمد داوود الذى فصل من عمله بعد اختلاسه 477 جنيها وبتداول لدعوى لأكثر من 15 عاما، قررت المحكمة ضرورة رده للمبلغ.
