قال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة الوزارة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع البترول، والعمل على زيادة إنتاج البلاد من الزيت والغاز. وأشار الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب تكليفه بحقيبة البترول والثروة المعدنية انه جارى العمل على سرعة سداد مديونيات الشركاء الأجانب وتوفير الوقود للمواطنين، ومحطات الكهرباء ، بالإضافة إلى الاهتمام بملف الثروة المعدنية بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل. فيما أكد إسماعيل فى بيان له اليوم الثلاثاء، منذ قليل أن أهم أولويات وزارة البترول خلال الفترة القادمة هو الاستمرار فى تأمين وتوفير احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بما يساهم فى تحقيق معدلات التنمية المنشودة ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات البترولية خاصة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج لزيادة معدلات احتياطيات مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز والعمل على خفض تكلفتهما. وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية لنقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى لمواكبة الزيادة فى الاستهلاك المحلى مع أهمية تطوير الأداء بقطاع البترول والثروة المعدنية والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية الكوادر الفنية باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية والعمل على بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز والثروة المعدنية. وأشار الوزير، إلى أن الفترة الحالية تستلزم مواصلة زيادة جهود العاملين بقطاع البترول لتحقيق الأهداف المنشودة ، مؤكداً على ثقته فى قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها. وأضاف الوزير، أن المرحلة القادمة تستهدف تعظيم الاستفادة من الخامات والمنتجات البتروكيماوية محلياً بدلاً من تصديرها باعتبارها تمثل الصناعة الإستراتيجية لتحقيق الاستغلال الأمثل من موارد مصر من البترول والغاز وتحقيق أعلى قيمة مضافة عن طريق توظيف تلك الموارد فى عمليات إنتاج الخامات البتروكيماوية الاستراتيچية التى تدخل بدورها فى العديد من الصناعات والمنتجات النهائية. وأكد الوزير على أهمية العمل على ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والعمل على وصوله لمستحقيه الحقيقيين للحفاظ على ثروات البلاد. كما أشار أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً للإطار التشريعى والهياكل التنظيمية لقطاع الثروة المعدنية لتشجيع تكثيف أنشطة البحث والتنقيب والحد من تصدير الثروات المعدنية فى صورتها الخام بإقامة صناعات تعظم من القيمة المضافة من الخامات المستخرجة بهدف زيادة موارد الدولة وزيادة مساهمة الثروة المعدنية فى الناتج القومى.
