قال ولاء مرسى، ممثل المصريين بالخارج فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعضو اتحاد المصريين فى أوروبا، إن قانون انتخابات مجلس النواب ظالم للمصريين بالخارج وبعض مواده تخالف الدستور الجديد الذى أنصف المصريين فى الخارج. وأضاف "مرسى"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن قانون مجلس النواب حظر ازدواج الجنسية للمرشحين لعضوية مجلس النواب، رغم أن الدستور أعطى المصريين حق الترشح لأى منصب سياسيى لدرجة وزير حتى لو كان المرشح يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وذلك باستثناء منصبى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وتابع "مرسى": "أثناء عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور جلست أنا والدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، الذى وعدنا بحل أزمة المصريين فى الخارج، وأكد حقهم فى الترشح للبرلمان حتى لو كانوا يحملون جنسية أخرى، وهناك نصوص وضعت فى الدستور لصالح المصريين بالخارج، ولم ينص الدستور على حظر ازدواج الجنسية، واشترط تمتع المرشح لمجلس النواب بالجنسية المصرية". وأكد أن نص حظر ازدواج الجنسية بقانون مجلس النواب سيحرم آلاف المصريين فى الدول الأوروبية والأمريكية وأستراليا وكندا، وغيرها من الدول الغربية، من الترشح للانتخابات البرلمانية على المقاعد الخاصة بالمصريين فى الخارج والتى حددها القانون بثمانية مقاعد، مشيرا إلى أن المصريين فى هذه الدول يحملون جنسية الدول المتواجدين بها بحكم ظروف عملهم، مما يحرم مصر من جهود مصريين بالخارج ذوى كفاءات وخبرات علمية واقتصادية. وأوضح أنه بذلك النص سيكون المترشحون لعضوية مجلس النواب عن المصريين بالخارج أغلبهم من المصريين المتواجدين فى الدول العربية كعمالة مؤقتة، وبالتالى ستكون النسبة الأكبر من نصيبهم، واصفا القانون بأنه غير دستورى، ومناشدا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى القانون وتعديل النصوص محل اعتراضهم والتى تحرمهم من مباشرة حقوقهم السياسية بحسب قوله. ولفت إلى أنه لا يوجد دستور بالعالم يحظر على المرشحين لعضوية البرلمان أو لأى منصب سياسى حمل جنسية أخرى، وقال إن المصرى الذى يحمل جنسية أخرى ليس خائنا لبلده، كما أن ذلك لا يضر بالأمن القومى، مضيفا أن دستور 2014 هو أول دستور يراعى حقوق المصريين بالخارج ويميزهم إلا أن المشرع أعاد الأمور إلى المربع الأول، وأردف: "إذا كانت هناك أسباب تتعلق بالأمن القومى فليعلنوا ذلك ونحن سنتفهم الأمر". وأكد ممثل المصريين بالخارج بلجنة الخمسين أن حل هذه الإشكالية أن يكون تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان من خلال ضمهم لمجلس النواب بالتعيين، وليس بالانتخاب، وذلك لضمان وجود ممثلين للمصريين بالخارج داخل البرلمان يعبرون عنهم بالفعل وألا يكون هناك اختلاف عليهم، واصفا ترشحهم من خلال القائمة بأنه سيكون عبارة عن "حشو"، قائلا: "كل حزب أو تحالف سيدخل أحد المصريين بالخارج ممن يعرفهم ضمن قائمته، لكن لن يكون هناك تمثيل حقيقى كفؤ وعادل، مما ينعكس بالسلب على أهمية الدور التشريعى والرقابى الذى يجب أن يؤديه المصريين بالخارج داخل البرلمان". وأوضح أن الترشح من خلال القائمة لا يخضع لمعايير وأى مصرى بالخارج لا يحمل جنسية أخرى يستطيع الترشح فى أى قائمة، مشيرا إلى أنهم يتواصلون مع بعض الجهات والشخصيات السياسية فى مصر لبحث الحل، وشدد على أنهم فى حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم تعديل القانون فإن المصريين بالخارج سيتفهمون الأمر، قائلا: "مصر فى هذه المرحلة ليس من مصلحتها أن تحدث صراعات فئوية، ويهمنا فى المقام الأول أن تعبر مصر هذه المرحلة، لأننا مدركون للمخاطر التى تحاك ببلدنا ولن نعكر الصفو حتى لو لم نحصل على حقوقنا".
