قررت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بدء برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المعروف باسم "Export IT"، وذلك فى اجتماع مجلس إداراتها الأخير برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووجهت الهيئة الدعوة للشركات المصرية المصدرة لهذه المنتجات والخدمات للتقدم للاستفادة من الدعم المادى المباشر الذى سيمثل نسبة ستصل إلى 10% من القيمة المضافة على هذه الصادرات. قال الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذى للهيئة إن الفترة الماضية شهدت عملية إعداد منظمة لإطلاق هذا البرنامج وتم خلالها عقد عدد من الاجتماعات مع المنظمات غير الحكومية الممثلة للشركات المصرية العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوقوف على أهم متطلبات الشركات واحتياجاها لتخفيف وطأة الأثر الناجم عن الأزمة المالية العالمية. وأضاف أن هذه الاجتماعات تمخضت عن وضع برنامج الدعم المباشر للصادرات كأولوية بالنسبة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى هذه المرحلة. وأوضح أن البرنامج سيتيح للشركات المصرية العاملة فى القطاع الحصول على دعم مباشر على صادراتها يصل إلى 10% من القيمة المضافة المرتبطة بالصادرات. والتى تعنى قيمة المجهود الفعلى للشركة المصدرة، بحيث لا يتم حساب الدعم على إجمالى قيمة صادرات الشركة، ولكن على الفرق بين إيراداتها من التصدير وتكلفة المدخلات الآلية وملحقاتها وتراخيص البرامج الجاهزة. وتعد منتجات البرمجيات، والاستشارات، والتدريب، وخدمات الاتصال و"التعهيد"، وتطبيقات البرمجيات، وتحليل النظم وخدمات تكنولوجيا المعلومات من الأمثلة على هذه القيمة المضافة. وبمقتضى البرنامج سيتم احتساب قيمة الدعم عن عمليات التصدير التى أبرمتها الشركات وقامت بتسليمها، وتسلمت مقابلها خلال عام 2009. ولا يشترط البرنامج قبول عدد معين من الشركات، بل يمكن لأى عدد من الشركات الاستفادة من دعم الصادرات شريطة أن تكون نسبة الشريك المصرى فى الشركة 50% على الأقل من رأس المال، وأن يكون مقر الشركة الرئيسى بمصر، وأن يكون 80% على الأقل من عمالة الشركة فى مصر، وأن تكون الشركة مسجلة فى قاعدة البيانات الخاصة بشركات تكنولوجيا المعلومات المتاحة على موقع الهيئة الالكترونى. وأعلنت الهيئة موعد 31 يناير كموعد نهائى لتسجيل رغبة الاشتراك بالبرنامج عبر الموقع الإلكترونى للهيئة. ويعتبر البرنامج أحدث مجهودات الهيئة لتخفيف أثار الأزمة العالمية على شركات القطاع، وذلك من خلال حوار مباشر مع الشركات للتعرف على احتياجاتها للفترة القادمة.
