المحكمة تسمح بخروج جمال ومتهم آخر لمناقشة الشاهد فى قضية أسهم البورصة.. والشاهد يرد على سؤال الديب "لا أتذكر المخالفات".. وجمال مبارك يرحب بمؤسس "آسفين ياريس" وينفى رفض مقابلته

شهدت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، اليوم الخميس، محاكمة نجلى رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، وإهدار المال العام، والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، عن طريق التلاعب فى البورصة.
من جانبه وجه المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نجلى مبارك عدة أسئلة إلى الشاهد التاسع بقضية التلاعب بالبورصة ورفض الشاهد الإجابة على السؤال الأول وعندما سأله "الديب" عن المخالفات التى وقعت من جمال مبارك، أجاب الشاهد أنه لم يتذكر.
ووجه "الديب له سؤالا آخر للشاهد، أقوالك فى التحقيقات أن جمال مبارك مشترك فى شركة هرمس فهل لك أن تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين جمال مبارك وشركة هرمس للاستثمار المباشر.
وقال الشاهد طبقا للتقرير الذى قدمه إلى النيابة تبين أن هناك ترابطا بين جمال مبارك وشركة هرمس وياسر الملوانى وأنه لم يتذكر هذه العلاقة وطلب من المحكمة الرجوع إلى ما دونه فى التقرير وأن كل ما يعرفه أن "جمال" يمتلك 50% من شركة بوليون للأوراق المالية.
وغضب "الديب" وقال نحن طلبنا الشاهد لسؤاله والاستفسار منه وإننا نسأله فى أمور أساسية جوهرية ولا نريد منه الإجابة بالرجوع إلى التقرير.
واستكمل الديب توجيه الأسئلة إلى الشاهد وسأله ذكرت فى التحقيقات أن صندوق حورس بالمخالفة للمبالغ المتبعة فى شكل تنويع الاستثمارات اشترى أسهم من البنك الوطنى بكثافة مما يفيد أن هناك شيئا ما فى الشراء نريد معرفة المعايير التى تحكم مبادئ التنويع التى ذكرتها فى أقوالك.
وقال الشاهد عند فحص الأوراق ليس لديه أى مستندات وأنه تكلم بصفة عامة عن صناديق الاستثمار، وإن صندوق حورس هو استثمار مباشر للأسهم المقيدة ومن خلال الدراسات لتعاملات هذا الصندوق مع البنك الوطنى المصرى وكان هناك انطباع على تعامل الصندوق مع البنك الوطنى المصرى أثار دهشة لوجود عمليات كثيرة لعمليات شراء وأن هذا الشراء طبقا للتقرير هو الشراء المكثف.
وقال إنه ليس لديه صلاحية من النيابة العامة للدخول إلى أى مكان للحصول منه على مستندات ولم يطلع على بعض الأوراق.
وسأله الديب، ذكرت فى أقوالك فى التحقيقات صفحة 380 أن زوجة علاء مبارك تعاملت على السهم بمعلومة جوهرية وقلت إن هذا أول تعامل على السهم لأنه نشر الخبر الجوهرى بعد ذلك بفترة قليلة، هل رصدت معلومات منشورة عن البنك الوطنى فى وسائل الإعلام المختلفة فى تلك الفترة؟.
وأجاب الشاهد أنه تم نشر الخبر يوم 11 مارس 2007 عبر شاشات البورصة وأنه لم يشاهد شيئا قبل هذا التاريخ، وكان خبرا منشورا على شاشات التداول.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد التاسع محمد مبروك محمد مصطفى 35 سنة المشرف على الإدارة العامة للرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال، حيث شهد بأنه قام باستقراء البيانات ومتابعة الأخبار المنشورة بالبورصة بخصوص التعاملات على سهم البنك الوطنى المصرى فى الفترة محل الفحص وتبين أن أرباح البنك سالف الذكر زادت من 94.183.743 مليون جنيه إلى 243.578.395 مليون جنيه وقد ثبت له من تحليل البيانات قيام الأشخاص المشار إليهم بتقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة بالاستفادة من معلومة داخلية جوهرية تتمثل فى الاتفاق على بيع البنك واستطاعوا بذلك تحقيق منفعة مالية لأنفسهم ولآخرين من ذوى العلاقة والرابطة بهم وأضاف بأن صندوق حورس (2) الذى يدار بمعرفة شركة هيرمس للاستثمار المباشر قد تعامل بشكل يجعل أى من المتخصصين فى الرقابة المالية يقف أمامه طويلا إذ إن هذا الصندوق صندوق استثمار ويجب عليه لضمان حسن إدارته لهذه الاستثمارات حسب المبادئ المتبعة والمتعارف عليها قيامه بتنوع استثماراته على عدة أسهم وليس سهما واحدا، ولكن تلاحظ أن هذا الصندوق بالمخالفة للمبادئ سالفة الذكر قام بالشراء المكثف لسهم البنك سالف الذكر وبكميات كبيرة تفيد أن هناك معلومة بشأنه هى الدافع على الشراء المكثف فى فترة زمنية محددة وكان تعامل الصندوق على الأوراق المالية الأخرى لا تذكر بما يفيد اعتماده على هذا السهم بشكل قاطع لتحقيق أرباح محددة رغم أن فى ذلك التوقيت الذى تم فيه الشراء لم تكن هناك ثمة أخبار قد نشرت عن وجود اتجاه لبيع البنك بما يؤدى إلى القيام بالاستثمار فى هذا السهم دون غيره بل بالعكس كانت الأخبار تؤكد الحفاظ على الهوية المصرية للبنك وتطويره وأضاف أنه تبين أن مصدر المعلومة الجوهرية هم أعضاء مجلس إدارة البنك - المتهمون من الأول حتى الرابع والثامن والتاسع - مما مكن صندوق حورس (2) من الحصول على فائدة ومنفعة بلغت 414.407.130 مليون جنيه دون حق نتيجة لاستغلال (المتهم الثالث) معلومة جوهرية داخلية بالمخالفة لأحكام القانون كما تبين له أيضا حصول شركة نعيم كابيتال على ربح ومنفعة قدرها 366.318.234 مليون جنيه دون حق نتيجة استغلال المتهم الرابع لذات المعلومة الجوهرية فضلا عن وجود رابطة بين المتهم الثالث والرابع وأن تلك العلاقة والرابطة ظهرت بعد التحليل والدراسة وتلاحظ قيامهما بالاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك الوطنى المصرى بتعزيز استخدام إدارتهما لمجموعة من صناديق ومحافظ استثمارية لشراء هذا السهم مما كان له اثر فى بيع البنك وارتفاع سعر سهمه، كما تبين له أن الفائدة والربح الذى عاد على زوجة المتهم السابع هو مبلغ 12.335.442 مليون جنيه نتيجة شراء عدد 290 ألف سهم قبل نشر الخبر الجوهرى ببيع البنك بأيام قليلة من خلال شركة هيرمس كما تبين له حصول كل من المتهمين الثامن والتاسع على مبلغ 385 ألف جنيه نتيجة استغلال معلومة داخلية جوهرية اتصلوا بها بحكم كونهما أعضاء بمجلس إدارة البنك الوطنى.
وسمحت المحكمة بخروج المتهمين جمال مبارك وياسر الملوانى من قفص الاتهام والمثول أمام المحكمة وذلك لمناقشة الشاهد.
وخلال الاستراحة اقترب أحد أعضاء "آسفين ياريس" من جمال مبارك ليعاتبه على رفضه مقابلتهم يوم الاثنين الماضى، لكن جمال مبارك نفى أنه رفض مقابلة أى من أعضاء "آسفين يا ريس"، وتحدث جمال بود واهتمام إلى العضو لعدة دقائق وأكد له أنه يرحب بحضورهم الجلسات.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة الحصول على مليارى ونصف جنيه قيمة بيع البنك الوطنى المصرى، بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزى، حيث اتفق المتهمون على السيطرة على أسهم البنك الوطنى، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم فى الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
ووجهت النيابة للمتهمين أيضا تهمة إخفاء هويتهم فى التعامل مع أسهم البنك الوطنى، من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.