علم اليوم السابع أن هناك ضغوطا من جانب بعض رجال الأعمال لتغيير ما جاء فى تقرير "بارسونز" قبل أيام من إعلان الموقع المناسب، وكشف مصادر مطلعة بهيئة الطاقة النووية أن حالة من القلق تسيطر على بعض رجال الأعمال الطامعين فى الضبعة بعد صدور تقرير شركة "وارلى بارسونز" القائمة بدور الخبير الاستشارى والذى رشح الوقع كأفضل الأماكن الصالحة لإقامة المحطة النووية. واعتبرت المصادر منطقة الضبعة مدينة نووية متكاملة، إذا ما تم مقارنتها بالمواقع الأقل صلاحية من حيث طبيعة الأرض مثل موقع النجيلة، والمناطق ذات الأحزمة الزلزالية كمنطقة حمامات فرعون وسفاجة ومرسى علم، وهو ما جعلها مطمعا للجميع. وأضافت المصادر أن نوعية المفاعل هى كلمة السر فى التقرير، فكل المناطق صالحة لإقامة محطة نووية، ولكن طبيعة الأرض التى تختلف من مكان لآخر، بالإضافة إلى وجود مجموعة من العوامل الأخرى هى التى تتحكم فى نوعية المفاعل لمقاومة الزلازل. ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر أن بارسونز ستكون هى القائمة بعمل مناقصة للشركة المنفذة التى ستقوم ببناء المحطة، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقد الشركة المنفذة فى يوليو 2011 وأن تكون المناقصة الخاصة بالشركة التى ستبنى المحطة فى فبراير 2011، وتبدأ بارسونز الآن بعد تسليم هيئة المحطات النووية التقرير الخاص بدراسة المواقع بالمرحلة الثانية والمتمثلة فى تدريب 300 عالم مصرى يستطيعون التعامل مع أول محطة نووية مصرية. وأكد خبراء نوويون أن الضبعة بها كل الإمكانيات التى نحتاجها لإقامة المحطة النووية وأن تقرير بارسونز سيوقف مطامع رجال الأعمال فى الموقع الذى تم اختياره فى عام 1980 بعد استبعاد أى موقع على نهر النيل، لإقامة محطات نووية، وبعد إجراء دراسات مستفيضة ل11 موقعا مرشحا على ساحل البحر الأحمر (رأس أبو سومة، وجنوب سفاجا)، وعلى ساحل خليج السويس (العين السخنة، ورأس أبو الدرج، والزعفرانة)، وعلى ساحل الدلتا (رشيد، وبلطيم، وجمصة)، وعلى الساحل الشمالى الغربى (رأس الحكمة، والضبعة، وسيدى عبد الرحمن)، انتهت إلى استبعاد العديد من هذه المواقع لعدم مناسبتها لإقامة منشآت نووية، وإلى اختيار منطقة الضبعة كأنسب المناطق لإنشاء المحطة النووية بجمهورية مصر العربية.
