سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة أمنية ب"السيدة زينب".. ويشدد على ضرورة حفظ الأمن بشوارع العاصمة.. والقوات تضبط 39 قطعة سلاح و27 هاربا من أحكام.. و"الدمرداش" يطالب الضباط بحسن معاملة المواطنين
قاد اللواء على الدمرداش مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء محمد قاسم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حملة أمنية بميدان السيدة زينب، وذلك استمراراً لخطة مديرية أمن القاهرة التى تهدف إلى القضاء على كافة البؤر الإجرامية وضبط كل ما قد يخل بالأمن العام. شارك فى الحملة كل من العميد عبد العزيز خضر رئيس مباحث قطاع الغرب، والعقيد نبيل سليم مفتش مباحث فرقة الغرب والمقدم محمد الشرقاوى رئيس مباحث القسم وضباط مباحث أقسام الفرقة وبمشاركة الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى، وتأتى تلك الحملة بالتوازى مع الحملات الانضباطية التى تقوم بها أجهزة المديرية لإعادة الانضباط والمظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والتى كان آخرها مساء أمس الثلاثاء بشوارع وسط البلد، وتفقدها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفى ضوء أسلوب العمل الميدانى الذى يرتكز على الرصد المبكر والتحليل لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون، وتحديد المناطق التى قد تحتاج إلى استهدافها بحملات انضباطية وأمنية. وأسفرت جهود الحملة التى استهدفت دائرة قسم شرطة السيدة زينب عن ضبط 26 قضية مخدرات شملت 13 اتجار و13 تعاطى، و3 قضايا سلاح نارى شملت طبنجة 9 مللى و2 فرد خرطوش و20 طلقة خرطوش و21 طلقة 9 مللى، و36 قضية سلاح أبيض وتشكيل عصابى. كما تم ضبط قضية ألعاب نارية وشماريخ ومحدثات صوت و27 هاربا من أحكام جنايات "منهم 3 هاربين من أحكام بالمؤبد"، و4 مسجلين خطر، ومراقب هارب و5 أحكام مجمعة بإجمالى 170 حكما، و4 تنفيذ قرارات ضبط وإحضار، وقضيتين تموينيتين. وشدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار فى تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال، وقد لاقت الحملة استحسان أهالى المنطقة، وجارى بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة. ومن ناحية أخرى وعقب انتهاء أعمال الحملة قام مدير الأمن بالتفتيش على أعمال قسم شرطة السيدة زينب للتأكد من حسن سير العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو بلاغات المواطنين وتنفيذ قرارات النيابة العامة بشأنها. كما راجع أوامر الحبس الصادرة من الجهات القضائية للتأكد من قانونية حبس كافة المتهمين بحجز القسم، وشدد على حسن معاملة المواطنين ومعاملة كافة المحجوزين بالقسم بما يتوافق وضوابط حقوق الإنسان.
