قالت وزارة المالية اللبنانية فى تقرير، إن عجز الميزانية سيتسع إلى 7669 مليار ليرة (5.1 مليار دولار) فى العام الحالى أو ما يعادل 10.7 % من الناتج المحلى الإجمالى مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة، وتوقع لبنان فى التقرير الذى حصلت عليه رويترز نمو الاقتصاد بنسبة 2% فى 2014. وبلغ متوسط النمو الاقتصادى فى لبنان ثمانية بالمئة فى الفترة من العام 2007 حتى 2010، لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع إلى حد بعيد إلى آثار الاضطرابات فى سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية. وتوقع التقرير الذى سيعرض على الحكومة لإقراره ارتفاع المصروفات هذا العام إلى 21927 مليار ليرة لعوامل على رأسها نمو الأجور وزيادة قدرها 190 مليار ليرة فى خدمة الدين إلى 5890 مليار ليرة، ومن المتوقع استقرار الإيرادات دون تغير يذكر عند 14257 مليار ليرة. وقالت صحيفة السفير اللبنانية إن الدين العام بلغ 65.1 مليار دولار مقارنة مع 64.9 مليار دولار أعلنها وزير المالية على حسن خليل فى إبريل ، وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 3.6 %. ومن الإجراءات الضريبية الجديدة المقترحة فى مشروع موازنة 2014 رفع التقديرات المباشرة للأملاك المبنية وزيادة رسوم رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئتها. كما تقترح الموازنة رفع رسم التوكيلات وفرض رسوم على عقود الإيجار التمويلى ولوحات السيارات الخصوصية المميزة واستهلاك المازوت.
