بيوت المغتربات ضاقت بساكناتها إلى درجة الانفجار، والأعداد وصلت إلى 20 فى العنبر الواحد والحجرات، وتستوعب فئات جديدة من الجامعة المفتوحة والمعاهد الخاصة التى تم إنشاؤها بدلا من المدن جامعية، فبيوت المغتربات ليست فقط المدن الجامعية، وأنما أيضا هناك بعض دور الضيافة التابعة لبعض الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارة التضامن، وتشمل معها بعض بيوت الأهالى تحت مسمى شقق للمغتربات، والفرق شاسع بين كل هذه البيوت فى نوعية الفتيات اللاتى يقمن فيها، والمشكلات التى يتعرضن لها، ونتاج تجربة الاغتراب. اليوم السابع ناقش مع الدكتور عمرو أبو العزايم، مستشار وزير التضامن، الدكتور على مصليحى، الوضع الشائك لهؤلاء الفتيات، وتخلى الوزارة عن دورها فى رقابة مثل هذه البيوت، وهو ما يفتح باب للفساد الادارى والأخلاقى والاجتماعى الذى تكون الضحية الأولى فيه الفتاة المغتربة. فى البداية ما مدى خضوع بيوت المغتربات لرعاية وزارة التضامن؟ بيوت المغتربات مثلها مثل أى نشاط اجتماعى يخضع لرقابة وزارة التضامن، لأن هذه البيوت تكون تابعة لجمعيات أهلية، والجمعية تخضع لرقابة الوزارة. ما نوع الرقابة التى تفرضها الوزارة ؟ الرقابة تتمثل فى الإشراف على النواحى المالية والإدارية واللوائح الممثلة للعمل اليومى فى الدار، وكذلك دولاب العمل اليومى طبقا لقانون الجمعيات الأهلية واللائحة، ولا يمكن صنع قانون خاص بكل نشاط فدور المغتربات هى أحد أنشطة الجمعيات. هل تتفق معى أن هذه الرقابة غير كافية؟ أتفق تماما معك أن الرقابة غير كافية فى هذه المؤسسات، فرقابة الضمير أهم بكثير من رقابة الوزارة، والعملية فى الأول والآخر تخضع لضمير العاملين فى الدار، والوازع الشخصى للقائمين عليه لتحقيق الهدف المنشود منها، فالوزارة دورها ممثل فى المرور مرة أو مرتين فى السنة، أما دولاب العمل اليومى فيكون تحت إشراف العاملين فى الدار ومجلس إدارة الجمعية التابعة لها. هل ترى أن المرور مرة أو مرتين فى العام يوفر الأمان الكافى والاطمئنان فى هذه الدور، أم أنه يفتح الباب لكثير من المخالفات؟ بالطبع لا يكفى المرور مرة أو مرتين، لكن الدور التى يثبت مخالفتها يحرر ضدها محضر مخالفة وفى حالة ثبوت المخالفة يتم إغلاقها، وبالتأكيد لن يكون الإغلاق فى صالح المقيمات المغتربات، لكنى أرى أن إغلاق هذه الدور أفضل بكثير من أن تعيش الفتيات تحت وطأة الضغط والفساد فبيوت المغتربات ليست فقط مجرد مكان للإيواء، وإنما مكان له رسالة أساسية عن أى لوكاندة، أو فندق، فلابد أن تشعر الفتيات المغتربات أنهن لسن غرباء، فالبنت القادمة من محافظة أخرى، لابد أن يتوفر لها الحياة التى تزيل الشعور بالغربة، وأن تساعدها الدار وتزلل لها العقبات للوفاء بالتزاماتها، من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية. كلامك أقرب للمثالية لكنه بعيد عن أرض الواقع، فبعض بيوت المغتربات بها ما هو أكثر من تسميته بالفساد سواء الأخلاقى أو الإدارى؟ أعرف ذلك لكن القوانين واللوائح تؤكد ضرورة توفر أخصائيين نفسيين، بالإضافة إلى الإداريين، ومفترض أن الجمعية لا تخضع للربح والنزيلة تتحمل نفقات تكلفة إقامته فقط، ودخل الدار يتم صرفه لتحسين أموال الدار، لكن هذه الدور تضبط تكلفتها بالطريقة السليمة بحيث تقلل الإيجار على المغتربات. هذا غير حقيقى أسعار بيوت المغتربات مرتفعة جدا وهو ما يمثل عبئا ماديا على أولياء الأمور؟ عايزة أقولك حاجة قد تلجأ هذه الدور إلى الزيادة حتى تعوض خسارتها فى أيام الإجازات وتحمل الطالبة هذه الخسارة لتجمع التكلفة خلال شهور الدراسة، وهو ما جعل بعض البيوت تفتح أبوابها لغير الطالبات خلال شهور الصيف للمكلفات والموظفات. هل لديكم فكرة عن أهم المشكلات التى تعانيها المغتربات؟ أكيد طبعا فالشعور بالغربة يرافقهم منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى عدم وجود مختصين يساهمون فى حل المشكلات التى تواجه الفتيات، خاصة أن سن الجامعة خطير بطبيعته. هذا بالنسبة لبيوت المغتربات التابعة للجمعيات الأهلية، هل شقق المغتربات التى يكون أصحابها ناس عاديون تخضع لهذه الرقابة؟ لأ طبعا، لا تخضع لأى نوع من الرقابة من قبل الوزارة، لكنها تخضع لرقابة الشرطة، لأن القانون ينص أن يخبر صاحب العقار الشرطة أنه سيؤجر شقته للسكن المفروش. ألست معى أن تخلى الوزارة عن دورها الحقيقى والفعال يفتح الباب على مصرعية لاستغلال أصحاب الشقق المفروشة لترويج إعلاناتها لاستقطاب المغتربات؟ بصى أنا ليه وجة نظر فى هذا الموضوع الفتاة التى تقدم على السكن فى شقة مفروشة هى بالوعى غير الكافى لإدراك أن مثل هذه الإعلانات تكون دعوة صريحة لبعض الفتيات للانحراف. استغلال عدم استيعاب المدن الجامعية للأعداد الكافية يساهم فى انتشار هذه البيوت؟ عدم قبول المدينة لبعض الحالات يكون طبقا للوائح والقوانين والبنت المغتربة فى رحلة بحثها عن سكن يهمها أمران، قصر المسافة بين سكنها والجامعة التى تدرس فيها، والسعر المناسب، وهذا ما يستغله أصحاب الشقق المفروشة فتجدهم ينشرون أرقام موبايلات على حوائط الجامعة ومنطقتها لاستقطاب المغتربات. إذن يظل القصور يقع على عاتق وزارة التضامن؟ الوزارة من خلال المؤسسات التى تشارك فى إنشائها مثل المؤسسة القومية للتنمية الأسرة والمجتمع تقييم فى هذه المؤسسات دور للمغتربات، ولدينا دور نموذجية ونحن نخطط لإقامة بيوت للمغتربات فى عواصم المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة و6 أكتوبر، وتشجع الوزارة مؤسسات المجتمع المدنى على التوسع فى هذا النشاط، ولكن يبقى الأساس فى التربية والمتابعة من الدار والتواصل بين أولياء الأمور وبناتهن. كم عدد الجمعيات الأهلية التى يتوفر فيها سكن للمغتربات، وعدد المقيمات فيها؟ طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة لعام 2008 هناك 230 دارا للمغتربات ضمت بنهاية العام 16343 مغتربة، أما الشقق المفروشة فلا يتوفر عنها أى إحصائيات إلا من خلال الداخلية.
