قال محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدا موضوعيا لقانون مجلس النواب، مؤكدا أن الطرح بأن التواجد الحزبى مرتبط بالقائمة لا يفيد الأحزاب كثيرا. ولفت المهدى، فى مؤتمر صحفى عقب تسلم مجلس الدولة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، إلى أن أغلبية الأحزاب استقرت على إجراء انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى، وذلك فى الحوار المجتمعى الذى طرحته الرئاسة منذ أكثر من شهر. وكانت أحزاب وقوى سياسية انتقدت قانون الانتخابات البرلمانية وأعلنت رفضها له، قائلة إنه "يرسى قواعد الديكتاتورية ويؤدى إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعى للسلطة التشريعية". وقالت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية أمس، إنها ستسلم اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية لمراجعتهما، تمهيدا لطرحهما للحوار المجتمعى. وأوضح المهدى أن سقف الدعاية للنظام الفردى سيكون فى الجولة الأولى 500 ألف جنيه كحد أقصى، وفى الإعادة سيكون 200 ألف كحد أقصى، وبالنسبة لنظام القائمة فى الجولة الأولى سيكون سقف الدعاية مليون جنيه، وفى جول الإعادة سيكون 400 ألف. وتابع: "عرضنا القانونين على قسم التشريع، حتى تتحقق الضمانات بعدم وجود شبهة عدم دستورية فى مشروع قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية". وفى نفس السياق قال مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم لن يضيف جديدا على مشروعى القانونين "لأنهما مدروسان بعناية من قبل الدراسات البحثية، وأيضاً لأن الدولة لا تصدر أى قانون إلا بالعرض على قسم التشريع". محمد أمين المهدى، قانون مجلس النواب، مجلس الدولة، سقف الدعاية موضوعات متعلقة.. وزير العدالة الانتقالية يصل مجلس الدولة لمناقشة قانون البرلمان بدء اجتماع "المهدى" لمناقشة قانون البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية وزير العدالة الانتقالية: حرصنا على انعدام شبهة عدم الدستورية فى قانونى «النواب» و«الحقوق السياسية»..المستشار أمين المهدى: هناك تمييز إيجابى لصالح أقاليم أصابها التهميش لعشرات السنين
