أجمع عدد من خبراء الاقتصاد على أن الحكومة أصبحت منافسا شرسا للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل من خلال البنوك، مؤكدين أن البنوك تمارس سياسة الاستسهال فى تحولها لإقراض القطاع العام والحكومة على حساب القطاع الخاص. وطالب الخبراء الحكومة ضرورة إيجاد طرق بديلة لتوفير السيولة عن طرح أذون خزانه وسندات حكومية، بهدف تشجيع البنوك لإقراض القطاع الخاص، خاصة أن خطة مضاعفة الصادرات تطلب 60 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات القادمة، وعلى المؤسسات المالية والبنوك استحداث طرق تمويلية جديدة لتغطية متطلبات القطاع الخاص. أكد أدهم نديم رئيس مركز تحديث الصناعة أن الحكومة أصبحت منافسا شرسا أمام القطاع الخاص، خاصة أن أهم العقبات التى تواجه أغلب المشروعات هى صعوبة إيجاد وسائل للتمويل، لافتا إلى وجود فجوة كبيرة فى العرض والطلب فى عمليات التمويل المتاح للصناعة. وقال نديم الدراسة التى أعدها المركز عن التمويل الذى تحتاج إليه المصانع أظهرت احتياج 600 شركة لتمويل يصل قدره إلى 8 مليارات جنيه من إجمالى 15 ألف شركة تتعامل مع المركز. وأكد نديم أن خطة مضاعفة الصادرات تطلب 60 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات القادمة، مطالبا المؤسسات المالية استحداث طرق تمويلية جديدة لتغطية متطلبات الشركات التمويلية. من جانبه، انتقد الرئيس السابق لاتحاد البنوك محمود عبد العزيز توجيه البنوك السيولة لإقراض الحكومة، معتبراً ذلك نوعاً من الاستسهال والتحول لإقراض القطاع الحكومى والعام كنوع من تخفيض حجم المخاطرة. وطالبا عبد العزيز الحكومة ضرورة الابتعاد عن البنوك وإيجاد وسائل بديلة لها لتوفير السيولة عن طريق طرح سندات حكومية طويلة الأجل. وأكد الخبير المصرفى أحمد آدم مدير إدارة البحوث ببنك أبو ظبى سابقاً أن حجم الدين المحلى الحكومى قارب على ال 800 مليار جنيه بسبب توسع الحكومة فى الاقتراض من البنوك، لافتا إلى أن البنوك تفضل منح القروض للقطاع العام لأنه الأقل فى حجم المخاطرة. وقال آدم إن الحكومة لن تسدد هذا الدين إلا بعد 30 عاما، خاصة وأنها لا تقوم بسداد ديونها الداخلية التى تفاقمت بل تطرح أذون خزانة جديدة لسداد تلك الديون بمعنى أنه تسدد ديونها القديمة بديون جديدة، وهو يشبه ما تفعله شركات توظيف الأموال، مؤكدا أن تخفيض سعر الفائدة المتتالى يأتى بهدف تخفيض تخفيف عبء خدمة الدين المحلى، وليس بهدف تحسين ضخ الائتمان. وانتقد الخبير الاقتصادى شريف دلاور، قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك، لافتاً إلى ضرورة أن يتم الاقتراض من خلال طرح أذون خزانة دون التوجه للاقتراض من البنوك. كان عدد من البنوك العاملة بالسوق قد وجهت البنوك حزمة من القروض الجديدة للجهات الحكومية المختلفة والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية، حيث أكد البنك المركزى فى أحدث نشرة له أن قيمة ما حصلت عليه الجهات الحكومية من البنوك خلال شهر سبتمبر بلغ 739 مليون جنيه لترتفع بذلك أرصدة الإقراض الإجمالية الموجهة من البنوك إلى الحكومة إلي 32.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.7 مليار جنيه فى نهاية أغسطس الماضى.
