قالت مصادر بشركات المحمول، أن رفضهم المشاركة بمناقصة مشروع الانترنت فائق السرعه، كان سببه أنها تصب فى صالح الشركة المصرية للاتصالات والشركة التابعة لها "تى اى داتا"، فهى تعتمد على مد كابلات الألياف الضوئية التى تحتكره المصرية للاتصالات على حد قولهم. وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن جهات سيادية ترفض مد شركات المحمول لكابلات الفايبر، وبالتالى يتم اللجوء للمصرية للاتصالات فى هذا الأمر، كما أن المناقصة تعتمد على البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات المتاحة لشركتها "تى اى داتا"، لذلك تم إبلاغ الوزارة برفض المناقصة. وأضافت المصادر "أنه طبقا للقانون لا يمكن للوزارة أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإرساء المناقصة على المصرية للاتصالات فى حال انسحاب الجميع كونه عرضا وحيدا. كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى قد أوضح فى وقت سابق، أن مناقصة المشروع الاسترشادى للانترنت، كانت مفتوحة لشركات المحمول والانترنت ولكنهم قرروا عدم الاشتراك بها حيث أكدوا أن الشروط لم تناسبهم. وأضاف الوزير فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يبحث الموضوع مرة أخرى بحيادية مطلقة، وهناك اجتماعات متواصلة بشان هذا الأمر، للخروج بتوصيات بشان هذا الموضوع لتحقيق هدف خدمة المواطنين. وأشار الوزير إلى إمكانية التواصل مرة أخرى مع شركات المحمول و الانترنت لبحث رفضهم للمناقصة، ودراسة هذا الأمر وقد يتم طرح مناقصة أخرى. من جهته قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أمس الثلاثاء، أن كافة التراخيص الممنوحة لشركات المحمول فى مصر وكذلك تراخيص مقدمى خدمات الانترنت تتيح لهم إنشاء كابلات الألياف الضوئية والبنية الأساسية اللازمة، وبما يمكنهم من تقديم خدماتهم لعملائهم دون الاعتماد على بنية أساسية من أى شركة أخرى. وأوضح المصدر "أن استخدام تلك الشركات لكابلات الالياف الضوئية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، إنما هو خيار تجارى لهم كبديل عن قيامهم بإنشاء تلك الكابلات، وذلك وفقاً لحقوقهم الواردة بالتراخيص الممنوحة لهم، وما يؤكد ذلك قيام بعض تلك الشركات بإنشاء كابلات ألياف ضوئية خاصة بها." وأشار المصدر إلى أن قيام المصرية للاتصالات بإنشاء كابلات الألياف الضوئية، يعد نوعا من الاستثمارات الجديدة حيث تتساوى الفرص الاستثمارية لكافة الشركات بشأنها، سواء قامت بإنشائها المصرية للاتصالات أو غيرها من الشركات الأخرى المرخص لها. وأضافت المصدر أنه نظراً لتساوى الفرص الاستثمارية لكافة الشركات بشأن إنشاء شبكاتهم وتطوير شبكات الإتاحة، فإن إلزام إحدى الشركات بإتاحة شبكتها بأسعار مخفضة يترتب عليه تقليص استثماراتها فى تلك الشبكات نظراً لانخفاض العائدات المحتملة منها مما يؤدى إلى عدم تطوير الخدمة المقدمة للعملاء لانعدام الاستثمارات الجديدة. أضاف المصدر أن المصرية للاتصالات أبعد أن تكون من وصف المحتكر، حيث أنها ليست المقدم الوحيد لاية خدمة بل إن خدمات الاتصالات التى تقدمها الشركة بانواعها تجد منافسة شديدة من الشركات العاملة فى مصر، والشيء الوحيد الذى نحتكره هو كون المصرية للاتصالات حتى هذه اللحظة هى المشغل الوطنى التاريخى الوحيد فى العالم بدون محمول. موضحا أن الاستثمار فى الشبكات بصفة عامة والألياف الضوئية بصفة خاصة من الاستثمارات ذات العائد طويل المدى ذلك الذى يعتبر من أولويات عمل أى مشغل وطنى كالشركة المصرية للاتصالات.
