قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس سيقدم الدعم النفسى والقانونى لطفلة الشرقية التى اغتصبها والدها وأنجبت منه طفلا، تم إيداعه أحد دور الأيتام، كما سيوفر الرعاية والحماية لها حتى تستطيع مواصلة حياتها واستكمال تعليمها ورعاية طفلها، فضلا عن توفير مصدر رزق ثابت لوالدتها حتى تستطيع رعاية الأسرة. وأضافت "العشماوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المجلس فور تلقيه استغاثة الطفلة قام المجلس بالتواصل مع منسق لجان الحماية بالمحافظة لمحاولة الوصول للطفلة، ووجه خطابا للمحافظ لتوفير الرعاية لها، كما خاطب النائب العام للنظر فى تحويل الطفلة الضحية للدار التابعة للمجلس حتى يتم إعادة تأهيلها نفسيا ومساعدتها على استكمال مسيرتها التعليمية، موضحة أن مدير نيابة قسم الزقازيق كان صاحب الفضل فى وصول المجلس للطفلة الضحية ووالدتها، حيث تواصل مع المجلس لتوصيل استغاثة الأم التى طلبت العون والدعم من المجلس. وأشادت الأمين العام للمجلس بموقف مدير النيابة المهنى والإنسانى، حيث حاول مساعدة الطفلة الضحية، وأضافت أن مبادرته كانت أحد ثمار التعاون المستمر بين المجلس والنيابة العامة، حيث كان احد الملتحقين بالدورات التدريبية التى ينفذها المجلس لبناء قدرات اعضاء النيابة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى أن المجلس من خلال خط نجدة الطفل 16000 تواصل مع والدة الطفلة الضحية التى أعربت عن أملها فى مساعدة ابنتها نفسيا ومساعدتها على الوصول لمصدر رزق ثابت يمكنها من رعاية أطفالها، وأكدت والدة الضحية أن الشرطة تكفل لها ولطفلتها الحماية اللازمة، وأنها لا ترغب فى الانتقال من منزلها أو ايداع طفلتها بأحد دور الايداع. أشارت الدكتورة عزة العشماوى إلى أنه سيتم إجراء تحليل إثبات نسب للطفلة الضحية والجانى، وطفلها المودع بدار الأيتام، وأوضحت أن تكرار حوادث العنف وخاصة الاستغلال الجنسى للأطفال يدق ناقوس الخطر للمجتمع كله، بما فى ذلك مؤسسات الدولة، لإعادة النظر ليس فقط فى منظومة القيم والأخلاق السائدة فى المجتمع وإنما فى دور الأسرة والمؤسسات التعليمية ودور رجال الدين ووسائل الإعلام بما تبثه من مضمون ومحتوى يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم.
