تنفرد «اليوم السابع» بنشر مستندات واقعة وفاة «عزت عبدالفتاح» موظف وزارة المالية داخل حجز قسم شرطة المطرية، فى الحادثة التى ثار لغط فى الشارع خلال الأسبوعين الماضيين حولها، حيث اتهمت أسرته ضباط وأمناء القسم بتعذيبه، فيما أكدت مديرية أمن القاهرة ورجال القسم عدم التعدى عليه، وأن تلك الأفعال ليست من عقيدتهم. المستندات تشير إلى أن بداية الواقعة كانت يوم الاثنين 3 مايو الجارى، عندما حررت ربة منزل محضرا فى قسم المطرية اتهمت فيه الموظف وابنه «أحمد» وشقيقين بإشعال النار فى عقارها، فألقت قوة القبض عليهم جميعا، وبعرضهم على النيابة طلبت تحريات المباحث معاينة موقع الحادث. وتفجرت المفاجأة المدوية بالقضية بالانتقال لمحضر التحريات التى أجراها معاون مباحث القسم وأمناء شرطة، حيث أثبتت التحريات تورط الشقيقين وبراءة الموظف وابنه، فيما أكدت المعاينة صحة أقوال السيدة بوجود آثار لمحاولة حرق العقار. وقررت النيابة فى 6 مايو حبس الموظف 4 أيام بتهمتى الاشتراك فى إشعال النار بالعقار، والشروع فى القتل، وتم حجزه بديوان القسم، وفى الثالثة عصرا يوم وفاته نقل عزت إلى مستشفى المطرية التعليمى عقب إصابته بغيبوبة سكر - بحسب أقوال 2 من المحبوسين معه - ليتوفى بعدها ب3 ساعات، ويؤكد تقرير المستشفى أن جثته بها عدد من الإصابات سيكشف أسبابها ومكان حدوثها تقرير مفصل من مصلحة الطب الشرعى يصدر فى الأيام المقبلة. البداية كانت البداية بتحرير «منى. م. م» 51 سنة ربة منزل والتى تقطن على بعد حوالى 4 منازل عن منزل عزت محضراً فى القسم برقم 9885 لسنة 2014، قالت فيه إنه فى تمام الساعة 11 صباح نفس اليوم، وقعت مشادة كلامية بين شقيقها «محمد» وكل من «محمود. م. أ» وشقيقه «محمد»، و«عزت عبدالفتاح» وابنه «أحمد»، بسبب سرقة مبالغ من شقيقها، وأن الأربعة اقتحموا العقار الذى تقطن فيه، وأشعلوا النيران فيه، وأتلفوا سيارتها أمام الجيران، فداهمتهم قوة وألقت القبض عليهم. عزت لرجال المباحث: معرفش حاجة وبسؤال «عزت» نفى لرجال المباحث الاتهامات مرجعا السبب إلى خلاف بين ابنه «أحمد» وشقيق الشاكية منذ شهر تحرر به محضر. النيابة تنتدب المعمل الجنائى للمعاينة وتطلب التحريات بعرض الواقعة على النيابة فى 7 مايو الجارى استمعت لأقوال صاحبة العقار وقررت صرفها من سراياها، وحبس عزت أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى له التجديد فى الميعاد، وتحرير فيش وتشبيه له، وإحضار صحيفة سوابقه كما أمرت بندب فنى من المعمل الجنائى وانتقاله إلى محل الواقعة فى 16 شارع أسامة مبارك من التروللى بالمطرية، لإجراء المعاينة وبيان ما بمسكن الشاكية من تلفيات وآثار حريق، وبيان نقطة بداية وانتهاء الحريق، والأدوات والمواد المستخدمة فيه، وبيان ما إذا كان هناك مفرقعات من عدمه، وما إذا كان تم إطلاق أعيرة من عدمه وبيان نوعها والأسلحة المستخدمة، وزمن وتاريخ إطلاقها، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية، واستدعاء 2 من الشهود لسماع أقوالهما فى اليوم التالى. المعمل الجنائى يثبت إضرام النار فى مدخل العقار فى اليوم الثانى تم ندب رئيس التحقيقات بالقسم وأمناء شرطة لإجراء المعاينة، وتبين لهم وجود آثار حريق على بوابة العقار الحديدية، وسقوط جزء من حائط بقاسم الباب الحديد، وآثار حريق فى داخل العقار أثر على ماسورتى المياه والغاز. كما أثبتت المعاينة وبإرشاد «أحمد. ر. ح» أحد السكان وجود تلفيات بشقة فى الطابق الأول، تمثلت فى احترق كرسى وجركن بلاستيك الشباك الخشبى الخاص بإحدى الغرف المطلة على الشارع، وفى الطابق الثالث كسر بنيش الشباك المطل على الشارع، وآثار حريق بالحائط. مفاجأة.. تحريات المباحث تبرئ عزت وفى اليوم الثالث لتحرير المحضر وإجراء المعاينة انتقل معاون مباحث المطرية وأمناء الشرطة بالقسم لعمل التحريات اللازمة، وبيان مدى تورط المتهمين، وتوصلت التحريات إلى تورط الشقيقين فى إضرام النيران بالمنزل محل الواقعة، بينما أكدت عدم تورط «عزت عبدالفتاح» وابنه أحمد، وذيل الضابط والأمناء محضر التحريات بجملة: «جارٍ تكثيف الجهود للوصول إلى الحقيقة». النيابة تامر بحبس عزت 4 أيام بتهم الحرق عمداً والشروع فى قتل وفى ليلة وفاة «عزت» صدر قرار زياد الحلفاوى وكيل نيابة المطرية بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذيل قراره بأنه تقرر حبسه خشية هروبه، وخوفاً على الأمن العام، والعبث بأدلة الاتهام واتهمته النيابة فى المحضر رقم 9885 جنايات المطرية لسنة 2014 بالاشتراك فى الحريق عمداً، والشروع فى القتل. الموظف يصاب بإعياء شديد داخل الحجز ويتوفى بالمستشفى فى يوم الوفاة وهو الثلاثاء 6 مايو الجارى وبالضبط فى تمام الثالثة عصراً، حرر القسم ملحقا للمحضر رقم 9885 جنايات المطرية لسنة 2014، وأخطر أحمد هلال رئيس نيابة المطرية بأن «عزت عبدالفتاح» المحبوس على ذمة القضية المقرر عرضه على النيابة فى اليوم التالى شعر بحالة إعياء شديدة وارتفعت درجة حرارته، فأمر رئيس نيابة المطرية بسرعة نقله تحت الحراسة إلى مستشفى المطرية التعليمى، وبالفعل تم نقل الموظف إلى المستشفى، وبعد مرور 3 ساعات فقط وفى تمام السادسة من مساء نفس اليوم تلقى رئيس نيابة المطرية إخطاراً من رجال مباحث القسم يفيد بأن الموظف فارق الحياة بالمستشفى. كلف رئيس النيابة طبيبا بتوقيع الكشف الظاهرى على الجثة، وبيان ما بها من إصابات، وإن وجدت يتم تحديد الأداة المستخدمة إن وجد، لكى يتم التأكد من كون الوفاة بها تهمة جنائية من عدمه، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها. المحضر رقم «3685» بالوفاة وانتداب الطب الشرعى عقب وفاة الموظف داخل المستشفى تم تحرير المحضر 3685 لسنة 2012، وبعرضه على النيابة أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على الجثة، ومباشرة الصفة التشريحية، ومعرفة ما بها من إصابات، وسبب وكيفية حدوثها والأدوات المستخدمة فى إحداثها، وزمن وتاريخ حدوثها، وبيان ما إذا كانت جائزة الحدوث وفى تاريخ معاصر للواقعة من عدمه، وبيان علاقة الإصابات بحدوث الوفاة، وتحديد سبب الوفاة على وجه الدقة، على أن يتم موافاة النيابة بتقرير مفصل، كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم، والتصريح بدفنها بعد تشريحها، واستمعت لمحبوسين بحجز القسم هما «أحمد. ع. م» و«علام. م. ح» واللذين أكدا أن الموظف أصيب بغيبوبة سكر فأبلغا الضباط، وبعدها تم نقله للمستشفى، وعلموا بوفاته بعد مرور ساعات، واستدعت النيابة مأمور قسم المطرية لجلسة تحقيق بعد أيام، كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائى لقطاع شرق القاهرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
