علم "اليوم السابع" أن جهات قضائية مصرية، اتخذت إجراءات ملاحقة المستشار وليد شرابى، رئيس ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده فى قضية تأسيس الحركة والانتماء إليها بعد إحالته للجنايات فى القضية. وبحسب مصادر قضائية، فإنه وفقا للقانون ستتخذ السلطات المصرية الإجراءات المتبعة لترقبه عن طريق إخطار الشرطة الجنائية الدولية ""الإنتربول الدولى" بالقرارات الصادرة ضده لتعقبه وتنفيذ قرارات ضبطه وإحضاره، كما كلفت السلطات المصرية وزارة الخارجية بمخاطبة السفارة المصرية بالدوحة عاصمة دولة قطر للتأكد من وجوده داخل الأراضى القطرية بعد وجود معلومات مؤكدة عن إقامته وعمله بقطر منذ هروبه من مصر. ويواجه المستشار وليد شرابى، عددا من التهم المتعلقة بتأسيس والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر وتحريض عدد من القضاة للانضمام إليها، مما دفع قاضى التحقيق لإصدار قرار بإحالة المستشار وليد شرابى إلى محكمة جنايات القاهرة، فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تنتمى لأفكار جماعة إرهابية "الإخوان المسلمون." يشار إلى أن التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق فى القضية خلال الفترة الماضية أثبتت تورط شرابى فى تأسيس الحركة المخالفة للقانون والمنتمية لجماعة الإخوان، والتى تخالف قانون السلطة القضائية والانتماء لتيار سياسى والتدخل فى الحياة السياسية، موضحاً أن التحقيقات أثبتت دعوته لعقد عدة مؤتمرات هو وعدد من القضاة المتورطين فى المشاركة فى اعتصام رابعة العدوية، والتدخل فى الحياة السياسية. على الجانب الآخر، كشفت جهات قضائية بأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات بشأن القضاة الهاربين من مصر إلا بعد صدور قرارات بإحالتهم فى قضايا جنائية، وأن قرار المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق فى قضية تأسيس حركة قضاة من أجل مصر والانتماء إليها، بإحالة عدد كبير من المتهمين فى القضية لمجلسى التأديب والصلاحية، غير كاف لمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية ""الإنتربول الدولى" لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتعقبهم. وأوضحت "المصادر" أنه لم يتخذ أى إجراءات بشأن ملاحقة القضاة الهاربين سوى المستشار وليد شرابى رئيس ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده فى قضية تأسيس الحركة والانتماء إليها بعد إحالته للجنايات فى القضية. يشار إلى المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعضو حركة قضاة من أجل مصر، سافر إلى دولة تركيا فى ظل صدور قرارات سابقة بمنعه من السفر فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تميل إلى فكر وتأييد الجماعة الإرهابية. كما انضم للقضاة الهاربين المستشار وليد شرابى الذى سافر إلى دولة قطر، وقام بالعمل فى الهيئة القضائية هناك بعد أن عزل منذ شهرين وصدر قرار بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر. فيما قال المستشار فكرى خروب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن الجهات القضائية المختصة ليست فى حاجة لاتخاذ قرار بضبط وإحضار القضاة المحالين إلى مجلس التأديب والصالحية لانشغالهم بالعمل السياسى من الخارج، لافتا أنه لا ينسب إليهم أى قرائن، علما بأن الموجه لهؤلاء القضاة عدة مخالفات، ومن المقرر إعلانهم جميعا بمحل إقامتهم بالقرار. وأوضح خروب فى تصريح ل"اليوم السابع" أن لجنة التأديب ليست من سلطتها قيد حريات القضاة، ولكن من حقها توقيع الجزاءات والعقوبات المتباينة على القاضى فى حالة ثبوت المخالفة التى ارتكبها ما بين "اللوم، الفصل من الوظيفة، والإحالة لعمل آخر غير قضائى، إحالته للمعاش المبكر"، نظرا لما فعله من مخالفات بشأن عمله. وأكد رئيس بمحكمة الاستئناف، بأن القاضى المحال من حقه القانونى التقدم بطلب رد المجلس التأديبى، ولكن إذا رفضت محكمة الاستئناف الطلب يتم تغريمه مبلغ قد يصل إلى 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن المحال أيضا من حقه الطعن على قرارات لجنة التأديب أمام المحكمة.
