عقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة اجتماعا مع الشركات المنتجة للأسمدة بالقطاعين العام والخاص، لمراجعة حصص الشركات، التى يتم تسلمها لطرحها للتوزيع على مدى ال3 أشهر المقبلة بأسعار مدعمه لا تتجاوز 1450 جنيهًا للطن، لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم الصيفى وتوفير متطلبات السوق المحلى. وكانت وزارة الزراعة قد اتفقت مع الشركات المنتجة للأسمدة، بالتزام شركة أبو قير للأسمدة، على توريد الشركة 140 ألف طن بدلا من 120 ألف طن، وشركة حلوان بتوريد 23 ألف طن من الأسمدة الازوتية بدلا من 17 ألف طن، وشركة موبكو 17 ألف طن بدلا من 10 آلاف طن وشركة الإسكندرية 17 ألف طن بدلا من 12 ألف طن والشركة المصرية 30 ألف طن بدلا من 24 ألف طن، وشركة الدلتا 55 ألف طن بدلا من 40 ألف طن، أى بواقع 250 ألف طن شهريا لمحاصيل الذرة والقطن وقصب السكر. وتطرق اجتماع اللجنة التنسيقية للأسمدة اليوم لوضع آليات تنفيذية تضمن تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة ومنع تسربها والحد من تجارة السوق السوداء وضمان توفيرها فى الوقت المناسب للمزارعين بالمحافظات واحتواء أزمة الموسم الصيفى، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية، وبحضور الاجتماع مسئولى لجنة الأسمدة بالوزارة ومسئولى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية. ومن جانبه أكد المهندس حمدى العاصى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع وزارة البترول لتوفير الطاقة اللازمة لجميع مصانع الأسمدة، لتجنب أى أزمة قد تطرأ فى المستقبل، مع تفعيل دور لجان المرور والمتابعة فى أداء دورها عن طريق زيارات مفاجئة على الجمعيات وبكافة القرى والمحافظات المختلفة، لكشف أية مخالفات من شأنها أن تقف حائلاً دون وصول الدعم للفلاح المصرى. وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أنه يتم صرف حصص السماد لمزارعى الموسم الصيفى الجديد لزراعات الذرة والقطن وقصب السكر، بالمعاينة على الطبيعة، فيما لم تتواجد أزمة فى الأسمدة بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة لها بالتزام توريد كافة حصتها لتغطية السوق المحلى، وتلاشى الأزمات التى تؤثر بالسلب على المحاصيل وتقلل من الإنتاجية. وشدد على أن الغرفة المركزية تتابع توزيع المقررات وهى المسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات" مشيرا إلى أن هناك لجانا مشكلة من الجمعيات التعاونية والإدارات الزراعية لعمل معاينات على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الصيفى للفلاحين اللذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس من يمتلكون الحيازة فقط بالمحافظات.
