أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة جهود الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة فى وضع إستراتيجيات متكاملة، لمواجهة القضية السكانية وتداعياتها والتى تعد من أخطر القضايا المجتمعية التى تلتهم مقدرات التنمية وتعوق النمو. جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى بحضور الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والدكتور جمال الخطيب مدير مشروع إستراتيجية الحد من الزواج المبكر بالمجلس القومى للسكان، واعتماد سعد زغلول رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومى للسكان. وأقيم المؤتمر بمجمع دمنهور الثقافى تحت رعاية المحافظ وشارك فى فعالياته المهندسة أحلام أحمد السيد السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد الصيره السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرو مديريات الخدمات وأعضاء المجلس الإقليمى للسكان والرائدات الريفيات. وأكدت مقررة المجلس أن اللقاء يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات التى ينظمها المجلس بمحافظات الجمهورية للتوعية ووضع حلول عملية للحد من الخلل بين معدلات النمو السكانى والنمو الاقتصادى والارتقاء بخصائص السكان والقضاء على التسرب من التعليم، خاصة بين الفتيات ومحاولة نشر الوعى الصحى بخطورة الزواج المبكر على الأم والطفل. كما أكد الدكتور طلعت عبد القوى على ضرورة النظر فى توزيع السكان على المساحة الكلية للدولة والارتقاء بمستوى التعليم وزيادة معدلات تنظيم الأسرة. وأشار إلى أن الدستور المصرى انحاز للقضية السكانية فى أكثر من 20 مادة من المواد، كما التزمت الدولة صراحة فى تحقيق التوازن بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادى. واستعرض بالأرقام أبعاد القضية السكانية حيث معدل النمو السكانى فى مصر 2.6 ومعدل النمو الاقتصادى 1.9 وعدد السكان فى مصر فى الداخل والخارج 94 مليون نسمة، يقيمون على 7% من مساحة مصر الكلية ويتضاعف عدد سكان مصر كل 20 سنة. ثم قام اللواء المحافظ باستعراض جهود التنمية والاستثمار على أرض المحافظة كأحد الحلول الأساسية للقضية السكانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المشروعات التنموية التى تساهم فى رفع خصائص السكان من تعليم وصحة وأمية وإسكان ومرافق. وفى نهاية المؤتمر دار حوار بين المشاركين تم من خلاله طرح العديد من المقترحات والحلول، لمواجهة تداعيات القضية السكانية فى مصر.