طالب حزب مصر القوية الدولة بسلطاتها المختلفة بالحفاظ على الحد الأدنى من شكل الدولة وتطبيق الإجراءات القانونية التى تكتب بمدادها، وأن تستلزم السلطة بتنفيذ قرار النائب العام بتمكين الطلاب من أداء الامتحانات والمسائلة القانونية، لوزير الداخلية من قبل النائب العام لعدم تنفيذ قراره، وأن تعطى الحق للطلبة المعتقلين بتأدية امتحاناتهم السابقة واللاحقة، حتى لا يؤدى ضياع مثل هذا الحق المبسط فى فقدان هؤلاء الطلاب وذويهم الإحساس بأهمية القانون ومساراته، بما يحمله ذلك من خطر شديد على مستقبل مصر. وقال الحزب فى بيان له، "إن وزارة الداخلية لم تكتف بممارسة كل أعمال العنف الموجهة ضد الطلاب من قتل وإصابة وسجن وتعذيب وانتهاك، بل وتزيد على ذلك محاولة التأثير على مستقبل الطلاب المعتقلين بمنعهم من أداء الامتحانات، رغم أن هذا حق أصيل من حقوق الطلاب، ورغم أنهم قد وثقوا كل الإجراءات الشكلية اللازمة لتأدية امتحاناتهم ". واعتبر البيان، أن هذا انتهاك حقوقى جديد لوزارة الداخلية، مؤكدة أننا ربما لا نعيش فى ظلال دولة ولكننا أقرب لأن نكون فى غابة دون التزام بالقانون أو أبسط قواعد حقوق الإنسان.