من جديد تعود أزمة استمرار الدعم لتطفو على الساحة المصرية، ما بين مؤيد لإلغاء الدعم بشكل كلى وفورى، وبين من يطالب بالبدء المرحلى لتحريك الأسعار "وأنا منهم" ومن يرفض المساس بالدعم، الوضع الحالى يعود بنا للعام 1977 فى هذا العام كان الرئيس السادات يدرك أن كل الطرق سوف تؤدى إلى إلغاء الدعم، وكانت رؤيته أن تحريك الأسعار ومكافحة السوق السوداء فى ذلك الوقت أمر حتمى، أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا جريئا ينص على تحريك الأسعار، فى محاولة لنقل مصر من دولة فقيرة ذات اقتصاد هش، إلى دولة كبرى تساير الاقتصاديات العالمية آنذاك، وكانت القرارات التى أعلنها الدكتور عبد المنعم القيسونى الخبير الاقتصادى القدير، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية فى ذلك الوقت أمام مجلس الشعب فى 17 يناير 1977 أمام مجلس الشعب، لكن مجموعة الكسالى والمتواكلين، رافعى الشعارات الحنجورية على مر العصور، وقفوا محرضين فى ذلك الوقت للفقراء رافعين شعارات، "لا للإلغاء الدعم" وقاموا بالانتفاضة الشهيرة التى أطلق عليها السادات وقتها انتفاضة الحرامية، وتحت ضغط المؤامرات وحتى لا تشتعل الجبهة الداخلية وقتها، تراجع السادات عن قراره. أضاعت الشعارات الحنجورية فرصة تاريخية لعلاج أزمة الدعم أيام السادات، وقت أن كان العلاج سهلا على العكس من الوضع الحالى، فالدعم الذى كان فى ذلك الوقت بضعة ملايين، وأصبح الآن بضعة مليارات، فى دولة على شفا الإفلاس وما يتطلبه الاصلاح الاقتصادى الآن من إجراءات ستبدو مؤلمة مجتمعيا فى طريق ضبط السوق المصرى، وتحول مصر إلى دولة منتجة، واستبدال دعم السلع وتحويل ما يتم توفيره من الدعم للاستثمار ودخول القطاع العام بشكل حيوى مع القطاع الخاص والتعاونيات فى شراكة استثمارية تتزامن مع مراحل التخلص من الدعم التى يجب أن لا تزيد عن خمس سنوات يتم خلالها تحرير أسعار الطاقة والغذاء، مع زيادة فرص العمل والتشغيل والتصدير للخارج. ختاما يجب علينا أن لا نضيع هذه الفرصة فقد تكون الأخيرة المتاحة أمامنا لإحداث إصلاح اقتصادى حقيقى، وعلى الدولة أن تعمل بكل جد لعدم تكرار انتفاضة الحرامية مرة أخرى.
