قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن خطوة حماية عقود الاستثمار وتحصينها أمام القضاء، التى أقرتها مؤسسة الرئاسة بقانون مؤخرًا، بداية موفقة لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، نظرًا للحماية التى يوفرها القرار. وأضاف "القصير"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مخطط ومنفذ السياسة النقدية للبلاد وهو البنك المركزى المصرى، يضع عدة متغيرات عند عقد اجتماعه للسياسة النقدية، أهمها التضخم واتجاهات أسعار السلع والخدمات وأعباء خدمة الدين وتوظيف السيولة لدى البنوك فى أدوات الدين الحكومية وأذون الخزانة ومستويات الاستثمارات، ونسب الإدخار لإتخاذ قراره الخاص بأسعار الفائدة. وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية هى التى تحكم قرار سعر الفائدة الذى يصدره البنك المركزى فى اجتماع دورى كل شهر ونصف، لافتًا إلى أنه بعد الاستحقاق الانتخابى الأخير بعقد الانتخابات البرلمانية، يضع البنك المركزى اعتبارات مستوى الإدخار والاستثمار ونسب السيولة وتوظيفات السيولة فى الجهاز المصرفى، عند إصداره لقرار الفائدة وقتها. وأصدر المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، يمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، إلا أصحاب الحقوق العينية والشخصية. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الاثنين الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم 27 فبراير الماضى، برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%. كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماعها يوم 16 يناير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 8.75%.
