قال مكتب المحاماة الدولى (آى تى إن) الذى يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوى نيابة عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض شكونا بخصوص نظر الجرائم التى ارتكبت فى مصر خاطئ وسنتقدم باستئناف لمراجعته". ورفضت المحكمة الجنائية الدولية، طلب النظر فى دعوى الإخوان بسبب "عدم الاختصاص"، وذلك لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية - بحسب بيان صادر عنها أمس الخميس. وبحسب بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أعرب مكتب المحاماة الدولى (آى تى إن) عن "قلقه البالغ إزاء الطريقة التى جرى اتخاذ القرار بها" ووصفه بأنه "خاطئ من الناحية القانونية، ويفتقر إلى الدراسة القانونية السليمة والمستقلة". وقال الطيب على، المحامى بمكتب المحاماة الدولى (آى تى إن) والذى تقدم بشكوى الإخوان: "تلقينا تعليمات من حزب الحرية والعدالة باتخاذ إجراءات قانونية أخرى على الفور فى المحكمة الجنائية الدولية". وحول الإجراءات المرتقبة من جانب الفريق القانونى الدولى تجاه قرار الجنائية الدولية أوضح الطيب على قائلا: "سنتقدم باستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية يطالب القضاة بمراجعة القرار الذى اتخذته المدعية العامة (للمحكمة)". من جانبه، قال حمزة زوبع، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن "المحكمة الجنائية الدولية ليست بعيدة عن الضغوط السياسية". وأضاف لوكالة الأناضول: "لكن كل هذا لا يعنى توقف المحاولات، وهى جارية فعلا وممكنة فعليا، وهذه ليست المرة الأولى التى تدفع المحكمة بعدم الاختصاص، ثم إن هناك تسريبتا من أحد أعضاء المحكمة لطرف ثالث قبل مناقشة الطلب، وتقدم المحامون بشكوى ضده، وأظن أن الكرة ليست خارج الملعب". وكان محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، قال فى تصريحات سابقة إن هذا الرفض من "الجنائية الدولية ليس نهاية المطاف". موضوعات متعلقة.. وحيد عبدالمجيد: دعاوى الإخوان ب"الجنائية" لم تراع شروط اتفاقية روما الإخوان تحمل فريقها القانونى الدولى فشل دعاوى "الجنائية الدولية" "الجنائية الدولية" توجه ضربة قاضية للإخوان وترد الدعاوى المقدمة من الجماعة.. وخبير: فريق "الإرهابية" القانونى يجهل قواعد اختصاص المحكمة.. وعميد "حقوق القاهرة": "الجنائية" غير مختصة بنظر "الهراء"
