انتقد الاتحاد العام التونسى للشغل اليوم الخميس تضرر أوضاع العمال فى تونس وانتشار التهريب والاقتصاد الموازى والفساد الواسع فى تطبيق المنظومة الجبائية فى البلاد. واحتفل الاتحاد العام التونسى للشغل أكبر منظمة نقابية فى البلاد وتضم نحو مليون من المنخرطين العمال فى صفوفه، بعيد الشغل اليوم عبر مسيرة عمالية وتظاهرة ثقافية وسط العاصمة. ويأتى الاحتفال بينما تعانى تونس من وضع اقتصادى صعب منذ ثلاث سنوات وصعوبات اجتماعية هائلة لشريحة هامة من العمال التونسيين. وقال حسين العباسى الأمين العام للاتحاد فى كلمة له وسط تجمع عمالى أمام مقر المنظمة "جميعنا متضررون من الوضع الحالى. شركاتنا تشكو الشلل جراء ركود السوق وتعانى المنافسة غير الشريفة، وانتشار مسالك التوزيع الموازية وغياب الأمن وحماية القانون". وندد الاتحاد بما وصفه بالارتفاع الفوضوى والجنونى للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وهشاشة نظم الحماية الاجتماعية لدى نحو 80 بالمئة من مواطن الشغل المحدثة على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى جانب تغول القطاع الموازى وتضرر المنظومة الجبائية. وأضاف العباسى "قطاع موازى متمرد على القانون تقف وراءه رؤوس كبرى فاسدة. قطاع يعمل خارج المنظومة الجبائية ومنظومة التغطية الاجتماعية". ولفت الأمين العام لاتحاد الشغل إلى أن شركات عديدة من القطاع المنظم لا تزال متفصية من الواجب الجبائي، كليا أو جزئيا، بالرغم من الامتيازات الموجهة إليها بعنوان التشجيع والتحفيز. وتابع العباسى "مهن حرة تدر ثروات طائلة على أصحابها ولا تتورع عن التحيل على المنظومة الجبائية مستفيدة من آلية النظام التقديرى للإفلات من كل أشكال الرقابة"، وانتقد العباسى ما وصفه ب"التساهل الإدارى المشبوه"، من قبل مؤسسات الدولة فى ردع هذه التجاوزات. واستطرد العباسى "هل يمكن الحديث عن استقرار سياسى أو انتقال ديمقراطى فى ظل هذا التهاون الموصوف فى مجال المراقبة والردع؟ لا نعتقد ذلك". ويقود الاتحاد إلى جانب منظمات وطنية الحوار الوطنى فى تونس والذى أفرز خارطة طريق لما تبقى للمرحلة الإنتقالية ومن بينها توفير مناخات اقتصادية وأمنية واجتماعية ملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نهاية العام الجارى.
