شكلت إدارة التمكين التعليمى بالمجلس القومى لشئون الإعاقة لجنة لمتابعة مدى تفعيل مبدأ الدمج التعليمى للأشخاص ذوى الإعاقة فى محافظة القليوبية، إلى جانب رصد أهم المشاكل التى تواجه مدارس الدمج والتربية الفكرية، وما تتطلبه من آليات للتغلب على هذه المعوقات. وقال المجلس فى بيان مساء اليوم إن اللجنة تضمنت 5 أعضاء منهم يسرية أبو زيد مدير إدارة التعليم الأساسى والفنى والثانوى، والدكتور خالد حنفى مدير إدارة الإتاحة، وهشام علام إدارة الرصد والمتابعة، ودينا رياض إدارة الإعلام، وأسعد الصعيدى مقرر لجنة المجلس ومسئول ملف الدمج التعليمى بالمحافظة. وأضاف المجلس أن اللجنة توجهت اليوم إلى محافظة القليوبية فى زيارة عاجلة إلى مدرستين إحداهما مدرسة للتربية الفكرية ببنها، والأخرى مدرسة عمر بن عبد العزيز التى تعد إحدى المدارس الدامجة بالمحافظة، حيث أكد عادل حسين محمد مدير مدرسة بنها للتربية الفكرية أن المدرسة لا تقبل سوى ذوى الإعاقات الذهنية البسيطة التى تتراوح نسبة الذكاء لديهم ما بين 50 وحدة إلى 75 وحدة، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للقانون، حيث ينص القانون رقم 264 لسنة 2011، فى مضمونه أن الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية البسيطة التى لا تقل نسبة الذكاء لديهم عن 50 وحدة يقبل بمدارس الدمج، وأن ما هو أقل من ذلك يقبل بمدارس التربية الفكرية. فيما، أكد مدير المدرسة أنه يعمل طبقا للشروط الواردة إليه فى نشرة التوجيهات الفنية للعام الجارى من إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، بالمحافظة والتى تعمل طبقا للقانون القديم رقم 37 لسنة 89. وأوضح المجلس أن مدير المدرسة أرجح التقصير فى تطبيق القانون إلى عوامل أخرى ترجع إلى عدم توفر الإتاحة اللازمة لقبول ذوى الإعاقة الذهنية الشديدة، سواء من حيث الإتاحة المكانية، وهو ما ظهر واضحا فى بناء المدرسة من حيث وجود أعتاب مرتفعة، تحول دون قدرة ذوى الإعاقة الشديدة على الحركة، بالإضافة إلى إتاحة الموارد البشرية من حيث توفير الكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص من ذوى الإعاقة الذهنية الشديدة.
