قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يستنكر حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانيا لمفتى الجمهورية، مطالباً بتطبيق ما أسماه الحق فى المحاكمة العادلة ودولة القانون، بحيث تقدم القضية للقاضى ومن ثم الاستماع إلى شهود النفى والإثبات والدفاع والنيابة، ثم يستقر فى قناعته ويصدر الحكم، موضحًا أن طعن النائب العام على حكم اليوم ليس تطوعا وإنما القانون يلزم النيابة بالمطالبة به. وأضاف "شكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين "إننا منزعجين من حكم محكمة جنايات المنيا ونطالب الرئيس عدلى منصور بتطبيق الدستور بالتقاضى على درجتين وتعديل قانون الأحكام الجنائية بالاستئناف على أحكام الجنايات، وطالبنا بتعديل تشريعى عادل تطبيقا للدستور ولتحقيق ضمانه أكبر بالنسبة للمتهمين". وأوضح "شكر" أن الأحكام الصادرة ليست نهائية، لافتًا إلى انزعاج المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحكم وإصداره بيانًا بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس بعد الإطلاع على حيثيات الحكم سيعلن رأيه النهائى فى قضية أحداث المنيا، لافتاً إلى إمكانية إرسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الشأن وعدم الاكتفاء بالمناشدة بتطبيق الدستور الجديد. وقال شكر إنه "رغم اعتراضى التام على إرهاب الإخوان ورغم احترامى للقضاء إلا أننى كنت أفضل التروى قبل إصدار أحكام بالجملة كتلك التى صدرت اليوم". واستنكر شكر الموقف الأمريكى بتدخلها فى الشأن القضائى المصرى واعتراضها على الحكم وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان، خاصة أن الحكم ليس نهائى. موضوعات متعلقة.. الخارجية الأمريكية: قلقون إزاء أحكام الإعدام وحظر أنشطة 6 إبريل
