قال المحامى والخبير الحقوقى نجاد البرعى، "إن حركة 6 إبريل لم تكن مشهرة كحزب أو جمعية حتى يتم التعامل القانونى معها بأى شكل من الأشكال". وانتقد البرعى ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" حظر كيان غير موجود قانونا والتحفظ على مقراته التى من الممكن أن تكون مملوكة لأشخاص أخرين، وغير مملوكة أو مستأجرة رسميا باسم الحركة، وفقا لتعبيره، مشيرا إلى أن وضع القضاء المستعجل تحت هذه الضغوط يضعه فى موقف غاية فى الحرج، من وجهة نظره. وعن التعامل مع أعضاء الحركة، قال البرعى، "إنه لايتوقع تصرف الحكومة فى تلك اللحظة حيال ملاحقة أعضاء الحركة عقب صدور الحكم"، مشيرا إلى أن القانون لايسمح بالقبض على أعضائها أسوة بجماعة الإخوان الإرهابية الذين صدر بحقها حكم بإدراجها تحت قوائم المنظمات الإرهابية. وأشار الخبير الحقوقى، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها، هو حكم كاشف لوضع قانونى وهو عدم إشهار الكثير من الحركات السياسية قانونيا، مطالبا كل الحركات والجبهات السياسية بضرورة الإشهار القانونى حتى يتسنى تحديد إطار، ووضع قانونى لكل حركة أو جبهة. وكان المحامى أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى، حيث قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها.
