قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية أنه سيتم التطوير الإدارى والتكنولوجى والمعلوماتى لوزارة التضامن الاجتماعى للاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية وذلك فى عدة محاور مثل مطابقة بيانات المنشآت والأفراد من خلال الرقم القومى للمنشئات الاقتصادية، وتبادل البيانات والخدمات بين الجهات الحكومية، وتحديث الموقع الإلكترونى والخدمات المتاحة من خلاله، وتطوير عدد 310 إدارة اجتماعية وعدد من الوحدات الاجتماعية ورفع كفاءة الأداء بها وفقا للموازنة المتاحة. وأضاف لبيب خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن البروتوكول يهدف التعاون فى مجالات إعادة هندسة دورات العمل الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، لتقدم بما يتناسب مع احتياجاتهم وربطها بقاعدة بيانات الإعاقة، تطوير تكنولوجى لمراكز التأهيل الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، ورفع كفاءة الأداء بها، لربطها بقاعدة بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشار لبيب إلى أن هذا التعاون لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لوزارة التضامن الاجتماعى، بما يسمح بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المستفيدين من المعاشات والمساعدات الضمانية، تطوير قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات الأهلية. ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والى، إن البروتوكول الموقع بتنفيذ أعمال خاصة لوزارة التضامن الاجتماعى تتعلق بدراسة وتنفيذ إعداد التطبيقات المركزية اللازمة لميكنة أعمال الوحدات الاجتماعية، وربط صندوقى التأمين الاجتماعى والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية)، وإعداد الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفى والمشاركة فى اختيار الموظفين المناسبين، وضع معايير جودة أداء الخدمة بوزارة التضامن الاجتماعى. وأضاف أنه سيتم وضع آليات للتعاون والمتابعة بين الطرفين عن طريق تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة، بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة، والعمل على التحسين والتحديث المستمر، حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة، على أن تجتمع اللجنة دورياً، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة وتقدم اللجنة تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والتنمية الإدارية بما تم من أعمال. جدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يأتى فى إطار دور وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية فى صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات، وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبى وميكنتها، وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها.
