قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة، تأجيل نظر جلسات محاكمة 26 متهماً فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية، لقيامهم بتكوين تنظيم إرهابى سرى محظور وتلقى تمويلات من الخارج وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد شديدة الانفجار لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، إداريا لجلسة 7 مايو المقبل، نظراً للاحتفالات بعيد تحرير سيناء. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بريرى بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا. كانت المحكمة قد قررت نظر القضية بالجلسة السابقة تحديد جلسة اليوم، الخميس، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، إلا أنه نظرا للاحتفالات التى تشهدها البلاد بعيد سيناء، واعتبار اليوم إجازة رسمية، أصدرت المحكمة قرارها المتقدم بتأجيل القضية إدارياً. وكان المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما كشفت التحقيقات أنهم كانوا يعدون مخططاً إرهابياً تحت عنوان "مخطط معركة فتح مصر"، ووجد ذلك ضمن المضبوطات والأحراز فى خطة مكتوبة وجدت بمساكن المتهم والمقرات التنظيمية. ويتضمن المخطط عشرة بنود رئيسية، بها عناصر الخطة الإرهابية، أهمها العمل على ضرورة التوظيف العسكرى لمدن القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، واستهداف المنشآت الحيوية والشرطية والعسكرية، واستهداف الأقباط وقتل رموزهم الاقتصادية الداعمة لهم، واستهداف دور عبادتهم لدفع الصراع الطائفى إلى نقطة اللاعودة والعمل على تفتيت رموز القوى السياسية واستهداف المصالح الأمريكية فى مصر، والسيطرة على أراضى سيناء وجبال البحر الأحمر، واتخاذها كنقطة ارتكاز للعمل الجهادى واكتساب أهلها كأنصار. وشملت باقى بنود مخطط الفتح تهديد قناة السويس، وتدريب أفراد التنظيم على استخدام الأسلحة والمتفجرات وإنشاء خلية خاصة للاغتيالات، وإجراء تدريب على تصنيع العبوات الناسفة وتركيب الصواريخ والقذائف والرصد، وإعداد الأكمنة وحرب العصابات. وتضمن ذلك المخطط عدة آليات للتنفيذ، كاستهداف مناطق حيوية بعينها فى بداية الأمر، وعلى رأسها المنشآت العسكرية ووزارة الداخلية ومنشآتها الشرطية، ومحاور مرورية بارزة مثل منطقة دوران شبرا، بالإضافة إلى قائمة اغتيالات لرجال أعمال مسيحيين.
